أعربت الجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام، ومقرها أوسلو بمملكة النرويج، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما تقوم به سلطات الاحتلال في إسرائيل من ممارسات وانتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني، والتي تمثل خرقًا فاضحًا لكافة القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

كما تُدين الجمعية بأشد العبارات ما يتم تداوله بشأن مناقشات داخل الكنيست حول تشريعات تمس بحقوق الأسرى، والتي تُعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لحياة الأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت أن استمرار هذه السياسات العدوانية دون رادع يُنذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

وطالبت الجمعية بضرورة عقد اجتماع طارئ وفوري لجامعة الدول العربية لاتخاذ موقف عربي موحد وحازم يتناسب مع خطورة المرحلة، علاوة على اتخاذ إجراءات عملية رادعة، تشمل إعادة تقييم العلاقات والتعاون بكافة أشكاله مع سلطات الاحتلال، فضلا عن تحرك دولي عاجل وفعّال لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفقًا للقانون الدولي، إضافة إلى توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني، وضمان حقوق الأسرى وفق الاتفاقيات الدولية.

وشددت الجمعية على أن الصمت الدولي لم يعد مقبولًا، وأن استمرار ازدواجية المعايير يُسهم في تصعيد الانتهاكات ويُضعف الثقة في المنظومة الدولية.

وتجدد الجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن الحقوق المشروعة لا تسقط بالتقادم، وأن تحقيق العدالة يظل واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا لا يمكن التراجع عنه.