اصدر علي فالح الزيدي رئيس وزراء العراق قرارا بتعين الدكتور مصطفى العاني لتولي حقيبة التجارة بالحكومة في خطوة تعكس توجهًا نحو الاستفادة من الخبرات القادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتسارعة، شهد التشكيل الوزاري العراقي الجديد اختيار الدكتور مصطفى العاني لتولي حقيبة التجارة، في توقيت بالغ الأهمية تشهده المنطقة على المستويين الاقتصادي والتجاري.
ويحظى العاني بسمعة طيبة داخل الأوساط الاقتصادية والإدارية، حيث ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بالعمل المؤسسي والقدرة على إدارة الملفات المعقدة، إلى جانب امتلاكه رؤية تعتمد على تطوير آليات العمل والانفتاح على فرص التعاون والشراكات الإقليمية والدولية.
ويأتي توليه وزارة التجارة في مرحلة تتطلب تحركات فعالة وغير تقليدية، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، وملفات ترتبط بالأمن الغذائي، وتنشيط الأسواق، وتعزيز التبادل التجاري، بما يواكب تطلعات الشارع العراقي نحو مرحلة أكثر استقرارًا ونموًا.
ويرى مراقبون أن الوزير الجديد يمتلك من الخبرة والعلاقات ما يؤهله لإحداث نقلة نوعية في أداء الوزارة، خاصة في الملفات المتعلقة بتوسيع الشراكات الاقتصادية، ودعم حركة التجارة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون العربي.
كما يترقب المتابعون خطوات الوزير الأولى، وسط آمال بأن تشهد المرحلة المقبلة رؤية أكثر انفتاحًا وحضورًا اقتصاديًا عراقيًا أوسع على المستويين الإقليمي والدولي، بما يليق بمكانة العراق وإمكاناته الكبيرة.
ويؤكد متابعون للشأن العراقي أن المرحلة القادمة تحتاج إلى شخصيات تمتلك الحضور، والقدرة على اتخاذ القرار، والمرونة في إدارة التحديات، وهي الصفات التي يرى كثيرون أنها تتوافر في الدكتور مصطفى العاني.