قال الإعلامي علي الجمل، إنه تصاعدت خلال الأيام الماضية حالة من الزخم الشارع المصري إثر استياء مجتمعي واسع عقب الكشف عن وقوع تفاصيل سلسلة من الجرائم الفردية والمأساوية الشنيعة، والتي خلفت صدمة عميقة لدى الرأي العام، متجاوزة حدود الحوادث الاعتيادية لتطرح تساؤلات ملحة حول دوافع هذه القسوة المتزايدة وأسباب تغولها داخل المجتمع.

وأوضح الإعلامي علي الجمل، خلال برنامج "من حقك تعرف"، المذاع على قناة "المحور"، أن هذه الحوادث تنوعت بين جريميتي إبادة أسرية كاملة بهدف السرقة أو بدافع الخلافات العائلية، فضلاً عن جرائم أخرى ارتكبت تحت داعي الشك أو الطمع المادي، وهي الوقائع التي تحتم الوقوف أمامها بجدية وموضوعية دون إلقاء اللوم على الظروف الاقتصادية والارتفاع المفروض على الأسعار، لتأكيد أن المسببات تكمن في تراجع الوعي وتراجع القيم الإيمانية الحقيقية لصالح أنماط من التدين الظاهري، مناشدًا القيادة السياسية لتوجيه الوزارات والمؤسسات المعنية بالوعي وفي مقدمتها الأزهر الشريف، الكنيسة المصرية، وزارات الثقافة والتربية والتعليم والأوقاف، والإعلام للتحرك العاجل عبر معالجة علمية وموضوعية تبحث جذور الظاهرة وتضع لها الحلول الناجزة، مشيدًا بالدور الأمني الفعال لوزارة الداخلية في ضبط الجناة وسرعة كشف ملابسات الجرائم كافة وتطبيق القانون.

وفي إطار التوعية القانونية المستمرة لحماية حقوق المواطنين ومواجهة الجرائم المختلفة، أجاب الإعلامي علي الجمل عن أبرز التساؤلات، موضحًا أن التعرض للنصب عبر التسوق الإلكتروني يُصنف كجريمة نصب صريحة تُعاقب عليها المادة 336 من قانون العقوبات، إضافة إلى أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويجب في هذه الحالة التوجه فورًا إلى إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات (مباحث الإنترنت) لتقديم بلاغ رسمي، مع إرفاق صور المحادثات وبيانات الصفحة حتى وإن تم إغلاقها، حيث تتمكن الجهات المختصة من تتبع الحسابات والتوصل للمتهم وتحويلها لقضية جنحة اقتصادية. ويُنسح المواطنون دائماً بعدم الشراء إلا من منافذ ومنصات موثوقة.

ولفت إلى التصوير ونشر المقاطع دون إذن في الأماكن العامة، موضحًا أن التكييف القانوني يختلف بحسب طبيعة التصوير؛ فتصوير المكان العام بوجه عام لا يشكل جريمة، بينما يُعد تصوير شخص بذاته دون إذنه أو التقاط صور له في وضع يمس حياته الخاصة ونشرها جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرومة، وفقًا للأحكام الواردة في المادة 25 من قانون الجرائم الإلكترونية (175 لسنة 2018) والمادة 309 مكرر من قانون العقوبات.

وعن تجاوز الوكيل لحدود التوكيل في المعاملات العقارية، أكد أن الأصل القانوني ينص على أن تصرفات الوكيل تنصرف آثارها إلى الأصيل مباشرة طالما أنها تدخل ضمن حدود التوكيل المحرر، مشيرًا إلى أنه إذا كان التوكيل يبيح البيع وقام الوكيل بالبيع بالفعل ولكنه امتنع عن تسليم الثمن للأصيل، فإنه يقع تحت طائلة العقوبة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة، أما إذا تجاوز الوكيل الحدود المنصوص عليها صراحة في سند الوكالة، أو إذا تم التصرف بالتواطؤ مع مشتري سيئ النية، يحق للأصيل المطالبة بإبطال هذا التصرف أمام القضاء، وإذا كان التوكيل المطلق يمنحه حق التصرف الذي قام به بالفعل، فلا يمكن إبطال التصرف مواجهة الغير، ويقتصر حق الأصيل على الرجوع على الوكيل مدنيًا لإثبات خروج الاتفاق الشفهي عن التنفيذ، وعليه، يُحذر دائمًا من إصدار التوكيلات العامة أو التفويضات دون تحديد دقيق لصلاحيات الوكيل.