أشاد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمتعلق بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل انتصارًا مهمًا لحقوق المواطنين وتجسد حرص القيادة السياسية على التدخل لحل المشكلات التي تمس مصالح المواطنين واستقرارهم.

وأكد ضيف أن سرعة استجابة السيد الرئيس لمطالب وشكاوى المواطنين في هذا الملف تعكس نهجًا واضحًا في إدارة الدولة يقوم على الاستماع إلى نبض الشارع وعدم ترك المواطنين يواجهون تداعيات الإجراءات الإدارية التي قد تعطل مصالحهم أو تؤثر على حقوقهم وممتلكاتهم، مشيرًا إلى أن المواطن يشعر بقيمة الدولة الحقيقية عندما يجد قيادة سياسية تتدخل لتصحيح المسار وإزالة العقبات التي تواجهه.

وأضاف نائب رئيس حزب إرادة جيل أن وقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود التي ترتبت عليه يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقًا لأحكام القانون، بما يحفظ حقوقهم ويحقق الاستقرار لمراكزهم القانونية، ويمنع استمرار حالة التعطيل التي قد تنعكس سلبًا على مصالح آلاف الأسر.

وأشار ضيف إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تحمل رسالة سياسية ومجتمعية بالغة الأهمية، مفادها أن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن أي إجراء إداري يجب أن يراعي انعكاساته المباشرة على حياة الناس وممتلكاتهم، لافتًا إلى أن الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف لا يتعارض مطلقًا مع حماية حقوق المواطنين المشروعة، وإنما يجب أن يتحقق الأمران في إطار القانون والعدالة.

وأوضح أن هذا التحرك الرئاسي يعزز جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويؤكد أن القيادة السياسية حريصة على التعامل الجاد مع المشكلات التي تصل إليها، وأن الاستجابة لمطالب المواطنين ليست مجرد شعارات، بل يجب أن تتحول إلى قرارات وإجراءات ملموسة يشعر المواطن بنتائجها على أرض الواقع.

واختتم إبراهيم ضيف تصريحه بالتأكيد على أن حزب إرادة جيل يثمن كل خطوة تستهدف صون حقوق المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مشددًا على أهمية سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية ومتابعة انتظام إجراءات التسجيل والتوثيق بالمحافظات المعنية، حتى تتحقق الاستفادة الكاملة لأصحاب الحقوق، وتظل سيادة القانون وحماية مصالح المواطنين أساسًا لأي إجراء تتخذه مؤسسات الدولة.