أكد النائب محمد شعيب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية الإسراع في إنجاز أعمال اللجنة التي وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتشكيلها لإعادة النظر في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى قيمة إيجارية عادلة تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لصغار المزارعين، وتنهي معاناتهم المستمرة منذ فترة طويلة.

وشدد النائب محمد شعيب على أن ملف القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف يمثل قضية مهمة تمس حياة آلاف المزارعين وأسرهم، وأن الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة أصبح ضرورة ملحة، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي يتحملها صغار الفلاحين، مؤكدًا أن مراعاة البعد الاجتماعي يجب أن تكون في مقدمة المعايير التي تستند إليها اللجنة عند إعادة تقييم القيمة الإيجارية.

وثمّن عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ استجابة وزير الأوقاف لمطالب إعادة النظر في القيمة الإيجارية، وتوجيهه بتشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن هيئة الأوقاف المصرية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، بما يضمن دراسة الملف من مختلف جوانبه والتوصل إلى معالجة متوازنة تحقق العدالة وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وطالب النائب شعيب اللجنة المشكلة بسرعة إعادة استعراض المعايير التي تم على أساسها تحديد القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف، ومقارنتها بالمعايير المعمول بها في تحديد القيمة الإيجارية للأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، بهدف الوصول إلى قيمة عادلة تتناسب مع طبيعة الأراضي وظروف استغلالها، مع مراعاة الأوضاع المعيشية لصغار المزارعين.

وأشارعضو زراعة الشيوخ إلى أن إعلان وزير الأوقاف عن إنجاز أعمال اللجنة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر يمثل خطوة مهمة نحو حسم هذا الملف، مطالبًا بسرعة الالتزام بالجدول الزمني المعلن، والإسراع في إعلان الأسعار الجديدة، بما يضع حدًا لحالة القلق التي يعيشها المزارعون، ويمنحهم القدرة على ترتيب أوضاعهم الزراعية والاقتصادية.

وأضاف أن تأجيل تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة لمدة ثلاثة أشهر من الآن يمنح المزارعين فرصة مناسبة للاستعداد، مؤكدًا ضرورة أن تكون هذه الفترة بداية حقيقية لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي عانى منها المستأجرون لفترات طويلة.

واختتم النائب محمد شعيب تصريحاته بالتأكيد على أن إنصاف صغار المزارعين ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل هو واجب اجتماعي ومسؤولية وطنية، مشددًا على ضرورة أن تترجم هذه التحركات إلى قرارات عملية وسريعة تنهي معاناة المزارعين، وتضمن استقرارهم واستمرارهم في أداء دورهم الحيوي في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.