قال المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، إن قانون رعاية المسنين الجديد نص على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري في الدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في قانون رعاية المسنين أو أي قوانين أخرى، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتوفير البيئة المناسبة للمسن، وتهيئة الظروف المناسبة له للحياة بشكل كريم، والتعبير بحرية عن أرائه والاهتمام بهذه الآراء، وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسن في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجلعهم قادرين ومؤهلين في التعامل مع المسنين.

وأضاف "العفيفي"، خلال برنامج "بالقانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون نص على اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية والمحيطة، ولوسائل النقل والاتصال والتكنولوجية بما يعظم قدراته، وتمكين المسن من المشاركة في تيسير الشؤون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف، مثل الأوبئة والكوارث وغيرها من الحالات الطارئة.

وأوضح أن قانون رعاية المسنين الجديد نص على تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من المؤسسات المعنية أو المؤسسات الاجتماعية وفقًا للضوابط التي تُحدد من خلال اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والمشاركة في برامج التأهيل والتدرب وفقًا لاحتياجات المسن.