الوثيقة
النائب محمد تيسير مطر: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة ملهمة صنعت الفارق في عهد الرئيس السيسيصناعة البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الاحتياطيات تعكس رؤية استباقية لحماية الاقتصاد المصريسامي نصر الله: مصر ترفض التصعيد الإسرائيلي ضد إيران.. والرئيس السيسي يعبر عن صوت العقل في المنطقةالنائبة نجلاء العسيلي: 30 يونيو أعادت لمصر هويتها الوطنية ومكانتها الإنسانية.. وفتحت الباب لتمكين الفئات المهمشةاللواء سامح لطفي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط خارجي خبيث الجماعة الإرهابية أداة لتنفيذهقيادي بـ”الجبهة الوطنية”: استمرار دائرة الصراع الحالية يدفع المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتوترإسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة شجاعة تأخرت كثيرًا وتعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجرتهنئة خاصة للنقيب محمد جمال بمناسبة نقله لإدارة النجدة بقسم ميت غمراللواء سعيد قريطم: اتصال الرئيس السيسي بطهران رسالة رفض لأي صراع عسكري شاملهل تنجح الدول العربية في سد فجوات إدماج ذوي الإعاقة؟ السلامي يوضح الطريقالنائبة نجلاء العسيلي: موقف مصر من التصعيد في إيران يعكس قيادة حكيمة تحمي استقرار المنطقةاللواء سامح لطفي: التصعيد في إيران يهدد أمن المنطقة واستقرارها.. ومصر تقود موقفًا مسؤولًا يدعو للتهدئة والحوار
الأخبار

خبير قانوني: الجهاز الإداري للدولة مُلتزم بحماية حقوق المُسن في القانون الجديد

المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني
المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني

قال المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، إن قانون رعاية المسنين الجديد نص على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري في الدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في قانون رعاية المسنين أو أي قوانين أخرى، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتوفير البيئة المناسبة للمسن، وتهيئة الظروف المناسبة له للحياة بشكل كريم، والتعبير بحرية عن أرائه والاهتمام بهذه الآراء، وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسن في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجلعهم قادرين ومؤهلين في التعامل مع المسنين.

وأضاف "العفيفي"، خلال برنامج "بالقانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون نص على اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية والمحيطة، ولوسائل النقل والاتصال والتكنولوجية بما يعظم قدراته، وتمكين المسن من المشاركة في تيسير الشؤون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف، مثل الأوبئة والكوارث وغيرها من الحالات الطارئة.

وأوضح أن قانون رعاية المسنين الجديد نص على تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من المؤسسات المعنية أو المؤسسات الاجتماعية وفقًا للضوابط التي تُحدد من خلال اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والمشاركة في برامج التأهيل والتدرب وفقًا لاحتياجات المسن.

الأخبار