أكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأخير، تعكس حرص الدولة على التعامل بقدر كبير من الشفافية مع المواطنين بشأن التحديات الاقتصادية العالمية، وفي الوقت نفسه توضح ملامح السياسات الحكومية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأشارت البدوي، في بيان لها، إلى أن إعلان الحكومة عن زيادة مرتقبة في الأجور تتجاوز معدلات التضخم يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم تمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن قرار الحكومة تطبيق نظام العمل عن بعد بداية من أول أحد في شهر أبريل لبعض قطاعات الدولة يعد خطوة عملية تعكس مرونة الإدارة الحكومية وقدرتها على تبني حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتسق مع التطورات التكنولوجية الحديثة ويسهم في ترشيد استهلاك الوقود والطاقة دون التأثير على سير العمل في القطاعات الخدمية والإنتاجية أو العملية التعليمية في المدارس والجامعات.
ولفتت أمين سر لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ إلى أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة بشأن إبطاء تنفيذ بعض المشروعات الكبرى التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود لمدة شهرين تأتي في إطار إدارة رشيدة للموارد، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالميًا نتيجة التوترات والحرب الإقليمية، وهو ما انعكس على ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة في مصر من 1.2 مليار دولار في يناير إلى نحو 2.5 مليار دولار في مارس.
وأكدت البدوي أن ما أشار إليه رئيس الوزراء بشأن توافر السلع واستقرار أسعارها يمثل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين، كما يعكس نجاح الدولة في تأمين الاحتياجات الأساسية والحفاظ على استقرار الأسواق رغم الضغوط العالمية، مشيرة إلى أن نظرة المؤسسات الدولية والأسواق للاقتصاد المصري ما تزال إيجابية، وهو ما يدعم قدرة الدولة على الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تشكيل الاقتصاد المصري، خاصة مع التركيز على شعار "الإنفاق الاستثماري" وزيادة الاستثمارات العامة، إلى جانب ما ستتضمنه الموازنة الجديدة من تسهيلات ضريبية للمستثمرين والمواطنين، بما يسهم في تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء وفتح فرص جديدة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.