أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن التطور التكنولوجي منح العالم وسائل غير مسبوقة للتواصل وتبادل المعرفة، إلا أن سوء استخدام هذه الوسائل أوجد تحديات قانونية وأخلاقية كبيرة، بعدما أصبحت بعض منصات التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة لنشر الشائعات والإساءات والابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، وهو ما يستوجب الالتزام بسيادة القانون لحماية المجتمع من هذه الممارسات.

وأوضح أن حرية الرأي والتعبير من الحقوق التي كفلها الدستور، لكنها تقف عند حدود احترام القانون وحقوق الآخرين، مشيرًا إلى أن نشر الأخبار الكاذبة أو التشهير بالأشخاص أو التحريض على الكراهية لا يندرج تحت مفهوم حرية التعبير، بل يمثل جرائم يعاقب عليها القانون لما تسببه من أضرار جسيمة على الأفراد والمؤسسات والمجتمع بأكمله.

وأضاف أن كثيرًا من الأزمات التي شهدها المجتمع خلال السنوات الأخيرة كان سببها معلومات غير صحيحة تم تداولها على مواقع التواصل دون تحقق، وهو ما يؤكد ضرورة ترسيخ ثقافة المسؤولية القانونية لدى مستخدمي هذه المنصات، حتى يدرك الجميع أن العالم الرقمي ليس خارج إطار القانون، وأن كل كلمة أو صورة أو منشور قد يترتب عليه مسؤولية قانونية كاملة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والإعلام الوطني ومنصات التوعية لنشر الثقافة القانونية والرقمية، مع تشجيع المواطنين على الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، وعدم الانسياق وراء الحسابات الوهمية التي تستغل الأحداث لنشر الأكاذيب وإثارة الرأي العام وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

واختتم المستشار محمد مجدي صالح تصريحاته بالتأكيد على أن بناء مجتمع رقمي آمن يتطلب توازنًا بين حرية استخدام التكنولوجيا والالتزام بالقيم والقانون، مشددًا على أن حماية الأسرة المصرية، والحفاظ على استقرار المجتمع، وصون الاقتصاد الوطني، تبدأ من كلمة صادقة، ومعلومة موثقة، ومواطن واعٍ يدرك أن مسؤوليته على مواقع التواصل لا تقل أهمية عن مسؤوليته في الواقع.