مشاركه د. عبد الحميد كمال البرلماني وخبير المحليات في الندوه التي اقامتها مؤسسه ٫٫مقام، لمحو امية حقوق الإنسان برئاسه د. رحاب التحيوي وشارك فيها عدد من الشخصيات العامه من المهتمين بقانون تنظيم الاسره وحشد كبير من المتضررين من الرجال والنساء بسبب حالات الطلاق والذين عبروا عن رفضهم مشروع قانونتنظيم الأسرة الذي أرسلته الحكومة للبرلمان.

وقد عبرت الندوه عن مجموعة من المناقشات الساخنة الثرية والموضوعية والتي انتهت بالتوصيات تحت عنوان (نحو قانون عادل للأسرة المصرية) ... منها
١. اعاده تنظيم اجراءات الخلع بما يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.
٢. اعاده النظر في سن الحضانه بالخفض الى سبع سنوات للولد وتسع سنوات للبنت.
٣. تعديل ترتيب الحاضنين ليكون الاب في المرتبة الثانية بعد الاممباشرةً
٤. ربط استمرار الحضانة بقدره الحاضن على رعايه الطفل وتحقيق مصلحته ورفض اسقاطها عن الأب لمجرد الزواج.
٥. رفض تغيير الطفل بين والديه حفاظا على سلامته النفسية.
٦. تنظيم الرؤية والاستضافه او الاصطحاب على أساس الرعاية والتربية المشتركة.
٧. التأكيد على ان تمكين المرأه لا يتعارض مع حماية الأسرة وان العدالة تقتضي الحفاظ على تمسكها .
٨. تحقيق المساواة في الجزاءات القانونية بين الأب والأم عند مخالفة القانون او عدم تنفيذ الاحكام.
٩. تفعيل الدور التوعوي ونشر ثقافه الاسره المصريه وقيمها من خلال مؤسسات الدوله والمجتمع لترسيخ قيم السكن والمودة والرحمة.

وأكد جميع الحضور أن يكون قانون الأحوال الشخصية نتاج حوار مجتمعي واسع يشارك فيه الخبراء والمتخصصونواصحاب الخبرات والمواطنين من أجل إصدار قانون عادل للأسرة المصرية بإعتبارها الأساس والخلية الأولي للمجتمع وتماسكها الإنساني والاجتماعي وحماية للجبهة الداخلية للمجتمع ومستقبله.