أعلن النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، عزمه التقدم بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن استمرار أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، وما تسببت فيه من تعطّل مصالح المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والمستحقين لمكافآت ومستحقات نهاية الخدمة وصرف المعاشات.

وأكد «بلتاجي» في بيان له اليوم أن استمرار الأزمة رغم مرور الوقت يفرض ضرورة التحرك العاجل للكشف عن أسبابها وحجم تأثيرها على المواطنين، مشددًا على أن حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين لا يجوز أن تكون رهينة لأعطال تقنية أو مشكلات إدارية.

وأوضح أن هناك شكاوى متواصلة من مواطنين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات صرف مستحقاتهم، في الوقت الذي سبق أن صدرت فيه تصريحات بشأن العمل على معالجة مشكلات منظومة التأمينات الإلكترونية خلال بداية شهر أغسطس، الأمر الذي يستوجب توضيح ما تم إنجازه فعليًا وأسباب استمرار المشكلات حتى الآن.

وقال النائب محمد بلتاجي: «المواطن لا يعنيه سبب العطل بقدر ما يعنيه الحصول على حقه في موعده، ولا يمكن أن يتحمل المواطن نتائج أي خلل في منظومة إلكترونية أو إدارية».

وأشار إلى أن سؤاله البرلماني سيطلب من الحكومة والجهات المعنية توضيح حجم الأعطال الحالية، وعدد المواطنين المتضررين، وأسباب تأخر حل الأزمة، والإجراءات التي تم اتخاذها، والموعد النهائي لاستقرار المنظومة بشكل كامل.

وطالب «بلتاجي» بوضع آلية عاجلة للتعامل مع الحالات المتضررة، تضمن استمرار صرف المستحقات وعدم تعطيل مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين لنهاية الخدمة، إلى حين الانتهاء من معالجة أي مشكلات فنية في النظام الإلكتروني.

وشدد عضو مجلس النواب على أن التحول الرقمي يجب أن يكون وسيلة لتسهيل الخدمات وتحسينها، وليس سببًا في تعطيل حقوق المواطنين، مؤكدًا أن تطوير منظومة التأمينات يجب أن يرافقه نظام بديل يضمن استمرار الخدمة وعدم توقف مصالح المواطنين خلال مراحل التحديث.

وأكد «بلتاجي» ضرورة إعلان الحكومة للرأي العام بصورة واضحة عن أسباب الأزمة وخطة التعامل معها والجدول الزمني لحلها، مع إعطاء الأولوية للحالات التي تعطلت مستحقاتها بالفعل، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن.

واشار النائب محمد بلتاجي على أن صرف المعاشات ومستحقات نهاية الخدمة حق أصيل للمواطن، وليس خدمة يمكن تأجيلها، وأن التحرك البرلماني يستهدف الوصول إلى حلول عاجلة تمنع تكرار الأزمة وتضمن حصول المواطنين على مستحقاتهم في مواعيدها.