الوثيقة
إبراهيم ضيف: اعتداءات الحوثي على مطاري أبها والملك خالد ”إرهاب ممنهج” وجريمة حرب سافرة تستوجب ردا رادعامحمد صالح: زيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية نقلة نوعية كبرى.. وتجسيد حي لدبلوماسية التنمية وتوطين الصناعةمجلس الشباب المصري يبحث مع سفارة روسيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الثقافيدكتورة فاتن فتحي تكتب: من سرير البيت إلى المستشفى.. أزمة مريض مزمن خلال الشتاء بأعراض تبدو عادية؟من القاهرة إلي أوروبا...”الجازولية” تشارك في مهرجان الروحانيات العابرة للقارات بالنمساشيخ الطريقة المروانية : نجاح احتفالات الحسين يعكس حب المصريين لآل البيت..ونستعد لمولدي البدوي والدسوقيمحمد أحمد أنور يشارك باجتماع أمانة الاتصالات بـ«مستقبل وطن»: التدريب أساس مواكبة التطور الرقميقيادي بمستقبل وطن: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تحرك استراتيجي لتعزيز موقع مصر على خريطة الاقتصاد العالميرئيس شعبة خدمات النقل الدولي يشارك بكونجرس الفياتا بميلانو احتفالًا بمئوية المنظمةالشيخ جابر بغدادي : توافق ذكرى الإمام الحسين وانتصارات أكتوبر يعكس الارتباط بين قيم التضحية وعمارة الوطنالجازولية تحتفل بذكري الامام الحسين ونصر أكتوبر وتبعث ببرقية دعم للرئيس السيسيرامي جلال: مؤتمر ”بناة الجمهورية الجديدة” أصبح منصة دولية للترويج للاستثمار وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار
الأخبار

أشرف أبو النصر: تحويل الدعم العيني إلى نقدي يخدم الفئات الأكثر احتياجا

النائب أشرف أبو النصر
النائب أشرف أبو النصر

أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي يعد خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن هذه التحولات في سياسات الدعم تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بشكل مباشر وفعّال.

وأوضح أبو النصر في بيان له اليوم، أن الحكومة تدرس بجدية عرض قضية الدعم العيني والنقدي ضمن أعمال الحوار الوطني، وذلك لإتاحة مساحة نقاش مفتوحة مع المتخصصين والخبراء وكافة الأطراف المعنية، مما يُسهم في التوصل إلى حلول مبتكرة وآليات فعالة لضبط الأسعار، والحد من استغلال الأسواق وجشع التجار، بما يضمن استقرار الأسواق وتحقيق أعلى استفادة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن تحويل الدعم إلى نقدي يهدف أيضًا إلى تقليل الأعباء على ميزانية الدولة، من خلال توجيه الموارد بشكل أكثر دقة وكفاءة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد ويضمن حماية الطبقات الفقيرة والمهمشة، مع ضمان وجود منظومة رقابية صارمة تمنع التلاعب وتكفل توزيع الدعم بشفافية وعدالة.

كما أشار النائب إلى أن الحوار المجتمعي في هذا الملف سيؤدي إلى بلورة توصيات حيادية تستند إلى أبحاث ودراسات متخصصة، مما يُمكّن الدولة من اتخاذ قرارات حكيمة تعود بالنفع على الوطن والمواطن، ويحقق التوازن بين دعم الفئات المستحقة وتقليل الهدر المالي.

⇧

الأخبار

الفيديو