اعتبرت جمهورية التشيك أن "حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق" للنزاع حول الصحراء، مضيفة أنها تعتزم التصرف على هذا الأساس.

وجرى التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك، الذي تم توقيعه بالرباط يوم الخميس 26 مارس 2026، عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية التشيكي، السيد بيتر ماكينكا، الذي يقوم بزيارته الأولى إلى المملكة.

وأوضح الإعلان المشترك أن سفير جمهورية التشيك بالمغرب سيقوم بزيارة إلى منطقة الصحراء من أجل التحضير لزيارات رجال الأعمال التشيكيين ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة.

وأكد، من جهة أخرى، أن سفارة جمهورية التشيك بالرباط ستقوم، ابتداء من الآن، بتوسيع نطاق تغطيتها القنصلية ليشمل الصحراء، على غرار باقي تراب المملكة، وذلك انسجاما مع موقف جمهورية التشيك حول قضية الصحراء المغربية على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية.

وبذات المناسبة، رحبت جمهورية التشيك باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 (2025)، حيث "تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الأساس الأكثر ملاءمة، وجدية، ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف ونهائي"، يضيف الإعلان المشترك.

كما جدد الوزيران دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وكذلك لجهوده الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية قدما، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.