أشاد الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي بالتوجيهات الحازمة الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المتابعة المستمرة والوثيقة للعقود المبرمة مع المواطنين، والمراجعة الشاملة لالتزامات المطورين العقاريين، والتأكيد على حتمية الالتزام بمواعيد التسليم وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة.

وأكد المهندس وسام طايل نائب رئيس مجلس الأمناء لشوؤن التنمية العمرانية والتطوير العقاري ، أن رسائل القيادة السياسية جاءت في توقيت بالغ الأهمية لتضع أطرًا حاسمة تضمن حماية حقوق المواطنين وتصحيح مسار القطاع العقاري في مصر، مشيرًا إلى أن تشديد الدولة على مراجعة العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتأخرين سيؤدي فورًا إلى تصفية السوق من المطورين غير الجادين، مما يساهم بشكل مباشر في تنقية المناخ الاستثماري وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب والمواطنين على حد سواء في منظومة العقار المصري.

وأوضح أن توجيهات سيادة الرئيس تُكرّس مبدأً أصيلاً يعتمد على احترام التزامات التعاقد وتنفيذ الجداول الزمنية دون تسويف، مع الانتهاء الكامل من شبكات البنية التحتية والمرافق كشرط أساسي لا غنى عنه لاستدامة أي مشروع عمراني، لافتًا إلى أن هذا النهج الصارم هو الضمانة الوحيدة لترسيخ مصداقية الشركات العقارية والحفاظ على الاستثمارات الوطنية المتدفقة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن استجابة القطاع لهذه التوجيهات تتطلب إعداد دراسات جدوى مالية متزنة تنظم حركة التدفقات النقدية وفق معدلات التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مؤكدًا أن أنظمة السداد والعروض المبتكرة باتت تحكم حركة الأسعار والسوق، وأن التوازن بين حقوق العميل واستدامة المشروعات يُوجب الاعتماد على دراسات دقيقة تضمن عدم الإخلال بمواعيد وتسليم الوحدات في المهل المحددة.

واختتم طايل البيان بالتأكيد على أن تطبيق التشريعات والرقابة الصارمة على المشروعات، بما في ذلك احترام الشواطئ والممتلكات العامة، يمثل ركيزة أساسية لحماية الأصول العقارية الوطنية ودعم القوة الاستثمارية للقطاع باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد القومي، مجددًا الدعم الكامل لمجتمع التطوير العمراني لكافة القرارات التنظيمية التي تتخذها الدولة للوصول إلى تنمية عمرانية قائمة على الشفافية والانضباط المعياري الكامل