قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، إنه في ظل عصر ملئ بالأوراق الملونة التي يجهل مصدرها والعملات المشفرة التي سهلت كثيرًا من العمليات غير الخاضعة للرقابة الدولية أصبح التداول والتحويلات إجراءً يتم وأنت في مكان غير معلوم ويمكن أيضًا بهوية مزيفة، ولم يعد الأمر غريبًا الآن أن ترى أشخاصًا غير مجهولين أو غير معروفين بأنشطة تجارية أو صناعية أو غيرها ما بين ليلة وضحاها أصبح أسمائهم رنانة في مجال الأعمال، وفي الماضي كان هؤلاء الأشخاص يأخذون من التستر سبيلًا آمنًا حتى لا تدور حولهم الشبهات أو تُثير الشكوك.

وأضاف “بدرة”، في بيان اليوم الأحد، أننا الآن نجد هؤلاء الأشخاص هم من يبحثون عن الشهرة والتوسع ولا يتحدثون أيضًا عن تلك التجربة، وأصبح الأمر خطير جدًا على مستقبل شبابنا الذين يبحثون عن تلك الشخصيات بصورة جنونية، وأصبح كل منهم له مُلهم أو شخصية من هؤلاء بمثابة العراب والأب الروحي دون أن يسأل نفسه هل هذا حقيقي؟، وهل من الواقع تصدر هؤلاء للمشهد الاقتصادي في مصر، ومن هنا لابد أن نتطرق إلى الحرب الاقتصادية التي يتعرض إليها السوق المصري، موضحًا أنه في كثير من الدول هناك بعض المجالات التجارية التي تُعد بيئة خصبة لعمليات غسيل الأموال بسبب ضعف الرقابة أو صعوبة تتبع مصادر الأموال ومن أبرز هذه المجالات العقارات أحد أكثر القطاعات استخدامًا لغسيل الأموال، حيث يتم شراء وبيع العقارات بمبالغ ضخمة دون الحاجة لتوضيح مصدر الأموال، فضلًا عن تجارة السيارات الفاخرة؛ حيث يتم شراء سيارات باهظة الثمن وإعادة بيعها أو استخدامها كوسيلة لإخفاء مصدر المال.

وأوضح مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، أنه بالإضافة إلى ذلك المطاعم والكافيهات، حيث تُستخدم كواجهات “نظيفة” لإدخال أموال مشبوهة من خلال تضخيم الإيرادات اليومية، وشركات الاستيراد والتصدير التي تُستخدم لفواتير مضخمة أو صفقات وهمية بهدف تحريك الأموال عبر الحدود وتبييضها، علاوة على الأنشطة السياحية والفندقية بسبب طابعها النقدي العالي وتنوع الزبائن تُستغل هذه الأنشطة أحيانًا لغسيل الأموال، والذهب والمجوهرات من القطاعات التي يصعب تتبع حركة الأموال فيها، وتُستخدم لتخزين الثروات وتحريك الأموال بسرية، فضلا عن شركات الاستثمار الوهمي أو غير المرخص، وهذه الشركات تُقدم عوائد خيالية، وغالبًا تكون واجهة لغسيل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية.

ولفت إلى أن هيمنة الأموال المشبوهة على الأسواق من خلال عمليات غسيل الأموال تُعد من أخطر الظواهر الاقتصادية التي تواجه الدول، ولها أسباب متعددة، منها ضعف الرقابة المالية والقانونية، وغياب أو ضعف الأجهزة الرقابية، مثل وحدات مكافحة غسل الأموال، والذي يفتح المجال لتدفق الأموال غير المشروعة دون تتبع أو مساءلة الفساد الإداري والمؤسسي والفساد داخل مؤسسات الدولة (مثل الجمارك، والبنوك، والضرائب) يُسهّل تمرير الأموال المشبوهة ودمجها في، فضلا عن النظام المالي الرسمي وضعف الشفافية في الأنظمة المصرفيةال؛ أي بنوك التي لا تُطبق معايير“اعرف عميلك” (KYC) بشكل صارم، تسهل فتح حسابات بأسماء وهمية أو شركات واجهة

وأكد أنه يأتي بعد ذلك الاقتصاد غير الرسمي أو غير المنظم، حيث أن وجود قطاع اقتصادي كبير خارج إطار الرقابة الرسمية يتيح بيئة مثالية لغسل الأموال دون اكتشافها بسهولة، وجاذبية الاستثمارات العقارية والتجارية في قطاعات مثل العقارات أو تجارة الذهب والأحجار الكريمة تُستخدم بكثرة لغسل الأموال بسبب ضعف الرقابة عليها وارتفاع قيمتها، فضلا عن الصراعات والنزاعات؛ في الدول التي تعاني من عدم استقرار سياسي أو أمني تنشط شبكات تهريب وتجارة غير شرعية تجد في السوق ملاذًا لغسل الأموال، علاوة على العولمة والتقنيات المالية، حيث أن استخدام الأدوات التكنولوجية المتقدمة والعملات الرقمية يُمكّن من تحريك الأموال المشبوهة عبر الحدود بسرعة وبشكل يصعب تتبعه.

ودعا الشباب القلب النابض لهذا المجتمع والسواعد البناءة له والمستقبل المشرق في التآني في اختيار الطريق وعدم البحث عن الثراء السريع دون شق الدرب السليم والصعود بتآني على سلم النجاح حتى لا يسقطون في بئر الضياع والاستسلام للسبل التي لا تُثمن ولا تغني من جوع، معقبا: لا تشغلكم الأضواء البراقة فهي لا تجذب غير الذباب، ولا الشخصيات المصنوعة فهي ليست سوى أدوات للتخريب جاءت لتخرب حياتك وتدمر بلدك فلا تجعل منهم هدفًا أو ملاذًا أو حتى حلمًا؛ فهم قاتلوا أحلامك.. هادموا ديارك.. مشككين في عزيمك.. مضللين في إيمانك.