أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أولويات ومحددات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027 يعكس رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية.

وأوضحت الصبان، في بيان صحفي، أن أهمية هذه التوجهات تكمن في قدرتها على تحقيق توازن دقيق بين تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال دراسة زيادة الأجور، وبين خفض فاتورة الدين العام بما يدعم مؤشرات الاقتصاد الكلي ويحافظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت النائبة ولاء الصبان أن التركيز على ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات يمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المتغيرة، مؤكدة أن خفض المديونية الحكومية ينعكس بشكل مباشر على تحسين قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو قطاعات التنمية والخدمات الأساسية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس بضرورة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية تحمل أهمية كبيرة في هذه المرحلة، حيث تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار العالمية يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

كما شددت النائبة ولاء الصبان على أن إعلان وزير المالية زيادة مخصصات الصحة والتعليم ورفع أجور العاملين بالدولة، خاصة المعلمين، بما يتجاوز معدلات التضخم، يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية.

واختتمت النائبة ولاء الصبان بيانها بالتأكيد على أن هذه السياسات المالية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اقتصاد أكثر تماسكًا وقدرة على الصمود، داعية إلى استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان التنفيذ الفعّال وتحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.