أكد السيد تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن الاهتمام بقضايا الأسرة المصرية يمثل خطوة بالغة الأهمية، مشيدًا في الوقت ذاته باهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف، وحرصه على معالجة مشكلات الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في استقرار المجتمع.

وأوضح مطر، خلال تصريحات صحفية، أن التسرع في تقديم مشروعات قوانين الأسرة قد يؤدي إلى نتائج غير محسوبة، محذرًا من تكرار تجارب تشريعية سابقة تحولت إلى أزمات ممتدة، وعلى رأسها قانون الإيجارات القديم، الذي تسبب في مشكلات اقتصادية واجتماعية معقدة على مدار سنوات.

وأشار إلى أن مثل هذه القوانين، حال صدورها دون دراسة كافية، قد تخلق حالة من الانقسام المجتمعي والشعور المتبادل بالظلم بين الأطراف، متسائلًا عن إمكانية تكرار نفس السيناريو في قانون الأسرة، بما قد يؤدي إلى صراعات بين حقوق الرجل والمرأة، ويزيد من النزاعات الأسرية بدلًا من معالجتها، مع تأثيرات سلبية مباشرة على الأطفال.

ودعا رئيس حزب إرادة جيل إلى ضرورة التدرج في التشريع، من خلال البدء بعدد محدود من المواد، يتم دراستها بعناية لضمان تحقيق التوازن بين جميع أطراف الأسرة، مؤكدًا أهمية مراعاة حقوق الزوج والزوجة والأبناء بشكل متكامل.

كما حذر من طرح أفكار غير مدروسة قد تحمل آثارًا عكسية على المجتمع، مشددًا على ضرورة أن تستند أي تشريعات إلى رؤية متوازنة تحافظ على استقرار الأسرة ولا تؤدي إلى تفككها.

واختتم مطر تصريحاته بالتأكيد على أهمية مراعاة أوضاع الشباب، محذرًا من أن فرض أعباء أو قيود غير مدروسة قد يؤدي إلى عزوفهم عن الزواج، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من أي قانون يجب أن يكون دعم استقرار الأسرة واستمرارها.