حذر اللواء خالد الشاذلي، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، من تحول حالات الانتحار من الغرف المغلقة إلى ما أسماه بـ"الانتحار الاستعراضي" الذي يُبث مباشرة عبر الكاميرات، بهدف تقمص دور الضحية وإثارة البلبلة المجتمعية.

وأشار "الشاذلي"، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج "الكنز"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن الكثير من حالات الانتحار الأخيرة يتم استغلالها من قبل لجان إلكترونية مغرضة لتصدير صورة وهمية عن انفساخ المجتمع أو تدني الحالة الاقتصادية، مؤكدًا أن الواقع العملي يثبت حدوث حالات انتحار لشخصيات ميسورة الحال وأخرى تحت خط الفقر، مما يعني أن العامل الاقتصادي ليس المحرك الوحيد.

وفي تحليل اجتماعي، أكد أن القانون وإن كان لا يعاقب على الشروع في الانتحار، إلا أن هناك محرضًا داخليًا أو ضغوطًا خارجية تدفع الشخص للانتهاء، موجهًا رسالة شديدة اللهجة لكل من يتسبب في يأس الطرف الآخر، قائلاً: "الرجل الذي يضغط على زوجته أو يظلمها حتى تصل لمرحلة اليأس، سيحاسب حسابًا عسيرًا أمام الله، لأنها أمانة أخذها من بيت أهلها.. الحساب لا يقتصر على المنتحر بل يمتد لمن دفعه لذلك".

وأرجع زيادة ظاهرة الانتحار إلى تفكك الروابط الأسرية وارتفاع معدلات الطلاق، مشيرًا إلى أن البنت تظل بحاجة لحنان الأب وسند الأخ حتى لو بلغت السبعين، وبانقراض هذه الروابط يفقد الفرد الرصيد النفسي الذي يعينه على مواجهة مصاعب الحياة، داعيًا إلى ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، مؤكدًا أنه أصبح حاليًا مجرد حبر على ورق، بعد أن كان في السابق صمام أمان لاكتشاف المشكلات النفسية لدى الطلاب قبل تفاقمها.

وأيد قرار النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع النشر الاستعراضي في قضايا الانتحار، منعًا لانتشار الظاهرة بالعدوى ولحماية السلام الاجتماعي من الفكر الانهزامي.