قال محمود عزازي، المستشار العقاري، إن سوق العقارات المصري شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات جذرية ونقلة نوعية فارقة؛ حيث انتقل المجال من مظلة العشوائية والسمعة غير الطيبة التي طالما ارتبطت بـ"ظاهرة السمسرة الفردية"، إلى إطار قانوني وتنظيمي محكم ترعاه الدولة لحماية حقوق المواطنين والاستثمارات العقارية على حد سواء.

وأوضح "عزازي"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج "العلامة الكاملة"، المذاع على قناة "الشمس"، أن مهنة التسويق العقاري كانت قد عانت لسنوات طويلة من انطباعات سلبيّة لدى الشارع المصري، نتيجة الممارسات الفردية الصادرة عن غير المتخصصين، والتي وصل بعضها إلى فرض مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق وتحت وطأة المغالاة والفرض القسري.

ولفت إلى أنه في إطار اتجاه الدولة لتنظيم السوق العقاري وتقنينه، حدد القانون حزمة من الإجراءات والضوابط الصارمة التي حظرت الممارسة الفردية العشوائية، وقسمت نشاط التسويق العقاري إلى مسارين قانونيين لا ثالث لهما؛ يتمثلان في الوسيط الفرد (السمسار المرخص) وهو الفرد الذي يحصل رسميًا على رخصة مزاولة مهنة، ولديه مقر أو مكتب محدد ومعتمد لاستقبال العملاء، بما يضمن وجود كيان قانوني يُحاسب عليه، فضلا عن شركات التسويق العقاري وهي الكيانات المؤسسية المشهرة رسميًا والممتلكة لسجل تجاري وبطاقة ضريبية، والتي تعمل وفق سيستم وإجراءات تنظيمية موثوقة توفر الأمان التام للعميل.

وأكد أن لجوء العميل لشركات التسويق العقاري المعتمدة يحميه من الشراء العشوائي، حيث تتولى هذه الشركات دراسة سابقة أعمال المطور العقاري والتحقق من الموقف التنفيذي والقانوني للمشاريع قبل طرحها للمواطنين، مما يزيل المخاوف والشكوك التي تسبب بها السماسرة غير المرخصين الذين يعتمدون على المقابلات العرفية في الطرقات والأماكن العامة دون أي ضمانات.

وشدد على أن شركة "ديل هاوس" للتسويق العقاري تُعد أحد النماذج البارزة التي واكبت تطور السوق المصري؛ حيث بدأت مسيرتها منذ عام 2013 في مجالات المقاولات العامة والتشييد والبناء، وتوسعت بدءاً من عام 2017 في مجال التطوير العقاري، موضحًا أن الشركة نجحت خلال مسيرتها في تنفيذ وتسليم العديد من المشاريع السكنية المتمثلة في العمارات والمبان السكنية بمناطق الهرم، وفيصل، وحدائق الأهرام، معتمدة على الالتزام بالمعايير الهندسية والتسليم في المواعيد المحمية بقوة القانون، وهو الاتجاه الذي بات يُشكل النواة الأساسية لجمهورية عقارية جديدة قائمة على الحوكمة والترخيص والشفافية.