الوثيقة
أحمد محسن: تحركات مصرية حاسمة وراء موافقة حماس على الهدنة وحماية المدنيين في غزةصوت مصر: مصر تحمي القضية الفلسطينية من التهميشأبرزها 21.483 طلب إحاطة.. النائب محمد تيسير مطر يقدم كشف حساب عن حصاد 5 سنوات تحت قبة البرلمان/ إنفو جرافرئيس حزب الاتحاد: مقترح مصر لإنهاء الحرب على غزة وموافقة حماس تعكس ريادتها الدبلوماسيةقيادي بحماة الوطن: المقترح المصري القطري بهدنة غزة يقطع الطريق على مخططات الاحتلالبرلمانية: موافقة حماس على هدنة غزة تتويج لجهود مصر لدعم القضية الفلسطينيةخبير يكشف للإعلامية الحسناء شريف: لماذا يفضل المصريون عيار 21 رغم أن عيار 14 أفضل للاستثمار؟نصائح ذهبية للمواطنين.. كيف تستثمر في الذهب بأمان؟صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس خارطة طريق لتعزيز الاستقرار النقدي وزيادة الحصيلة الدولارية وتمكين القطاع الخاصطارق عناني: دعم القضية الفلسطينية موقف تاريخي واستراتيجي لا يتزعزععبدالله دهيس يعلن نيته الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة البلينانائب بالشيوخ: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار
الأخبار

عمرو القماطي: رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر يؤكد قدراتها المالية والنقدية وقوة واستقرار اقتصادها

الوثيقة

عمرو القماطي: رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر يؤكد قدراتها المالية والنقدية وقوة واستقرار اقتصادها


أكد النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر. قائلا: إنه يؤكد ويعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.

ونوه القماطي في تصريح صحفي له اليوم، بأن رفع التصنيف الائتماني لمصر الى B يساهم في تقليل مخاطر التمويل الخارجي، وطمأنة للجهات الدولية المُقرضة والمانحة والتي تلجأ الدولة المصرية للاقتراض منها، وخفض معدلات الفائدة المتزايدة والتي ترتفع كلما زادت مخاطر عدم القدرة على السداد. كما أن النظرة المستقبلية من وكالة "فيتش"، تتوقف على تحقق توقعها بأن تكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي وكلها ايجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تبني الدولة المصرية خطة إصلاح اقتصادي استثنائية حقيقية، الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس السيسي آتت ثمارها في رفع التصنيف الائتماني لمصر وتقليل المخاطر، علاوة على مواصلة سير الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام.

واختتم النائب عمرو القماطي، أن تقرير وكالة فيتش يعكس وجود قدرة مالية للاقتصاد المصري على سداد مستحقات الديون السيادية المستحقة في الفترة القادمة، وشهادة حقيقية بقوة الاقتصاد الوطني المصري في مواجهة مختلف الأزمات.

الأخبار