قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، ومستشار عام النظم الأمنية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إنه في ظل التحذيرات المتصاعدة من قبل نخبة من العلماء والمختصين، بمن فيهم حاصلون على جوائز نوبل وقادة من كبريات شركات التكنولوجيا، أصبح من الواضح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة للتطوير التقني، بل بات يُشكل تهديدًا قد يفوق في أثره الأوبئة والحروب النووية، إذا استمر تطويره دون ضوابط واضحة ومُلزمة.

وأضاف "حامد"، أنه رغم وجود مبادرات تنظيمية دولية مهمة، مثل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، والتوجيهات الأمريكية، ومبادئ اليونسكو، ومبادرة الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI)، إلا أن هذه الجهود، وإن كانت جديرة بالتقدير، لا تزال غير كافية لمجاراة حجم وسرعة التحديات التي نواجهها، موضحًا أن العالم يفتقر إلى هيئة رقابية دولية موحدة ذات صلاحيات إلزامية، على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قادرة على مراقبة وتوجيه تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، وتتسع الفجوة بين التشريعات الوطنية من جهة، والتقدم التقني من جهة أخرى بشكل خطير، وتسمح بوجود ثغرات قانونية تستغلها بعض الجهات لتطوير أنظمة غير خاضعة للرقابة.

وأوضح أن الأكثر خطورة أن النماذج الحالية تتطور بسرعة تفوق قدرة الأنظمة القانونية على اللحاق بها، وتُبنى يوميًا نماذج تقترب شيئًا فشيئًا من حدود “الذكاء العام الاصطناعي”، بل وحتى “الذكاء الفائق”، دون تقييم مخاطرها بشكل استباقي أو وجود ضمانات لعدم خروجها عن السيطرة، مشيرًا إلى أن غالبية القوانين تُركز على سيناريوهات بسيطة نسبيًا، مثل التمييز في التوظيف أو خوارزميات التوصية، بينما تغفل جوانب أشد خطورة، مثل استخدام النماذج في تطوير أسلحة بيولوجية ذكية، وقدرة الأنظمة على خداع البشر وتحريف الواقع، ونماذج قادرة على تعديل تعليماتها الذاتية دون إشراف بشري.

ولفت إلى أنه من هذا المنطلق، يرى أن التعامل مع هذه المرحلة الدقيقة يتطلب تحركًا عاجلًا على عدة مستويات، أولها تأسيس هيئة دولية مستقلة للرقابة على الذكاء الاصطناعي، بصلاحيات فعلية للتدخل والتقييم والمساءلة، فضلًا عن وضع معايير وخطوط حمراء عالمية وملزمة، تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في أي تطبيق يُهدد الأمن أو السيادة أو حياة الإنسان، علاوة على إلزام الشركات المطورة بالشفافية والإفصاح المُسبق عن قدرات النماذج التي تُنتجها، مع تقييم مخاطرها قبل إطلاقها، إضافة إلى الدعوة لتجميد مؤقت لتطوير نماذج الذكاء العام والذكاء الفائق، لحين وجود بيئة تنظيمية وتشريعية كافية لضمان الاستخدام الآمن.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يكون أعظم أدوات التقدم في عصرنا، لكنه قد يتحول إلى أخطرها، إذا لم تُفرض عليه قواعد واضحة من الآن، وبقي تحت سيطرة من يملكون التكنولوجيا دون مساءلة أو رقابة.