أشاد المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، ببنود قانون العمل الجديد المقرر تطبيقه بدءًا من سبتمبر المقبل، واصفًا إياه بأنه "نقلة نوعية" في التشريع العمالي تعكس رؤية واضحة لسوق عمل عصري، عادل ومنظم.

وقال "الخولي" في بيان له، إنه بعد قراءة متأنية لبنود قانون العمل الجديد، يرى أنه يمثل تحولًا حقيقيًا نحو تنظيم سوق العمل بشكل يتماشى مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد ينصف العامل ويحمي صاحب العمل في آن واحد، وهو ما كان مفقودا في القانون السابق.

وأوضح الخولي، أن قانون العمل القديم عانى من قصور تشريعية، تسبب العديد من المشكلات العملية، وأعاق تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، مما أثر سلبًا على بيئة العمل والاستثمار.

وتابع أن قانون العمل الجديد عالج تلك الثغرات، ووضع إطارًا تشريعيًا أكثر مرونة وعدالة، يحفز الإنتاج ويضمن حقوق جميع الأطراف.

وعدد الخولي أبرز ملامح القانون الجديد، منها أنه يعترف رسميا بالعمل عن بُعد كأحد أنماط العمل المشروعة، وينظمه تشريعيًا لأول مرة، ويقر مكافأة نهاية الخدمة كحق أصيل وغير مشروط للعامل، وينظم ساعات ومواعيد العمل بما يضمن التوازن بين الحياة العملية والشخصية، فضلا عن أنه يستحدث محاكم عمالية متخصصة ملزمة بالفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مما يُسرّع من وتيرة العدالة.

واختتم الخولي حديثه بالتأكيد على أن نجاح هذا القانون يتطلب إرادة تنفيذية حقيقية، وتعاونًا بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، مشددًا على أن القانون الجديد هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بيئة عمل أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.