تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي (مرسى مطروح)، يتضمن إخطارًا مهما يتعلق بأراضي المنطقة الساحلية التي تضم مصايف النادي ومنشآته في نطاق خليج الغرام.

وأوضحت الهيئة في خطابها أن الدولة بصدد إعادة التخطيط الشامل لهذه المنطقة الحيوية، تمهيدًا لتنفيذ مشروع قومي كبير يستهدف تطوير الشواطئ ومسطحات المياه المحيطة، بما يعيد استغلالها بما يخدم الخطة العامة للتنمية في الساحل الشمالي.

وبحسب ما جاء في الإخطار، فإن الهيئة قررت إيقاف أي تعاملات جديدة على أراضي خليج الغرام، سواء كانت منشآت تحت التنفيذ، أو تراخيص سبق إصدارها، أو طلبات جديدة تخص أعمال البناء أو التطوير داخل نطاق الأراضي التابعة لولاية الهيئة.

كما شمل القرار أيضًا عدم قبول أي مقابل لحق الانتفاع بالشاطئ لعام 2026، مع التأكيد على أن التجميد سيتم لأجل غير مسمى إلى حين الانتهاء من الدراسات والمخططات التفصيلية الخاصة بالمشروع القومي المنتظر.

ويمثل هذا التطور خطوة إدارية مهمة قد تترتب عليها تغييرات واسعة تخص استخدام الأراضي الساحلية في المنطقة، مما دفع مجلس إدارة نادي الزمالك إلى التحرك بشكل فوري.

ووفقًا لما أكده النادي، فقد كلف المجلس إدارة الشؤون القانونية بدراسة الخطاب بدقة، والرد عليه رسميًا بما يحفظ حقوق النادي ويضمن وضوح الموقف القانوني المتعلق بمنشآت الزمالك في خليج الغرام.

وتعمل الإدارة القانونية في الوقت الحالي على إعداد مذكرة تفصيلية تشمل مراجعة القرارات السابقة والتراخيص الصادرة للنادي، بالإضافة إلى دراسة مدى تأثر الوضع الحالي بقرار الإيقاف الشامل الذي أعلنته هيئة المجتمعات العمرانية.

ويأتي ذلك في إطار حرص نادي الزمالك على اتخاذ الإجراءات المناسبة بما يتماشى مع القوانين المنظمة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق النادي وممتلكاته في المنطقة الساحلية.