​أسدلت محكمة جنايات استئناف القاهرة الاقتصادية الستار بشكل نهائي على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخراً، والمعروفة إعلامياً بـ "قضية غسيل الأموال".
​إليك ملخص ما دار في كواليس الجلسة الختامية وأسباب صدور هذا الحكم:
​كواليس القرار وتأييد البراءة
​قررت المحكمة رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة، وأيدت حكم "أول درجة" القاضي ببراءة رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين. وبهذا الإجراء، يصبح حكم البراءة نهائياً وواجب النفاذ، ليُغلق ملف هذه القضية تماماً.
​لماذا قضت المحكمة بالبراءة؟
​استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدة نقاط قانونية وفنية قوية، أبرزها:
​انتفاء الأدلة: رأت المحكمة أن أوراق القضية خلت من أي دليل قاطع يثبت أن الأموال محل التحقيق ناتجة عن مصادر غير مشروعة أو أنشطة مخالفة للقانون.
​تقارير البنك المركزي: لعبت التقارير الفنية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري دوراً حاسماً، حيث أكدت بوضوح عدم وجود أي تحركات مشبوهة أو محاولات لإخفاء مصادر الأموال أو التلاعب بالأنظمة المصرفية.
​سلامة الحكم الابتدائي: بعد مراجعة دقيقة، رأت محكمة الاستئناف أن حكم البراءة الأول كان مبنياً على أسباب واقعية وقانونية سليمة، مما استوجب تأييده ورفض طعن النيابة