أثار الناشط المصري علاء عبد الفتاح موجة جدل سياسي وإعلامي في بريطانيا، عقب عودته إلى لندن بعد أيام من رفع حظر السفر عنه بقرار من النائب العام المصري، وذلك في أعقاب الإفراج عنه من السجن في سبتمبر الماضي. ويأتي الجدل في ظل انقسام واضح داخل الأوساط السياسية البريطانية بين مرحّبين بعودته ومنتقدين لسجله وتصريحاته السابقة.
وبحسب ما تداولته وسائل إعلام بريطانية، عاد علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيته المصرية، يوم الجمعة الماضي إلى المملكة المتحدة، حيث قوبلت عودته بترحيب رسمي من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، اللذين اعتبرا الإفراج عنه وعودته “خطوة إيجابية” في ملف حقوق الإنسان.
غير أن هذا الترحيب لم يمر دون اعتراضات. فقد أعاد عدد من السياسيين البريطانيين، من بينهم زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فراج، نشر تغريدات ومنشورات سابقة منسوبة لعبد الفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت دعوات للعنف، من بينها التحريض على حرق مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينغ ستريت، والدعوة إلى قتل رجال الشرطة، وهي منشورات قال منتقدوه إنها تتعارض مع القيم التي تدّعي الحكومة الدفاع عنها.
كما جرى تداول قائمة تضم أسماء نواب بريطانيين كانوا قد طالبوا في وقت سابق رئيس الوزراء بالتدخل لدى السلطات المصرية للإفراج عن علاء عبد الفتاح، وهو ما أعاد فتح النقاش حول طبيعة الضغوط السياسية التي مورست في هذا الملف، وحدود تدخل لندن في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وفي تطور لافت، دخل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على خط الجدل، منتقدًا ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” في التعامل مع قضايا حرية التعبير والتحريض على العنف، في إشارة إلى الترحيب الرسمي بعبد الفتاح رغم تصريحاته السابقة المثيرة للجدل.

قضايا علاء عبد الفتاح في مصر

ويُعد علاء عبد الفتاح من أبرز الوجوه المرتبطة بأحداث يناير 2011 في مصر، وبرز اسمه كناشط سياسي ومدوّن. وعلى مدار السنوات التالية، واجه عدة قضايا أمام القضاء المصري. ووفق بيانات رسمية وأحكام قضائية صادرة في حينها، أُدين عبد الفتاح في قضايا تتعلق بمخالفات لقانون التظاهر، ونشر أخبار وبيانات اعتبرتها السلطات “كاذبة”، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للتحريض، وهي اتهامات كان ينفيها دائمًا، معتبرًا أنها تأتي في إطار استهدافه بسبب نشاطه السياسي.
وفي ديسمبر 2021، صدر حكم بحبسه خمس سنوات في قضية تتعلق بنشر محتوى عبر الإنترنت، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا بعد انقضاء مدة العقوبة، ثم رفع حظر السفر عنه في وقت لاحق، ما أتاح له مغادرة البلاد والتوجه إلى بريطانيا.

جدل مستمر

وتعيد عودة علاء عبد الفتاح إلى بريطانيا فتح ملف شائك يتقاطع فيه السياسي بالحقوقي والأمني، وسط تساؤلات حول مسؤولية الدول في التعامل مع شخصيات مثيرة للجدل، وحدود حرية التعبير عندما تتداخل مع الدعوة إلى العنف. وبينما يراه أنصاره “ناشطًا سياسيًا”، يصر منتقدوه على وصفه بشخص حرّض علنًا على العنف، ما يجعل قضيته محل انقسام حاد داخل وخارج بريطانيا.