أثار قرار محلي صدر في محافظة البحيرة بمنع جلوس السيدات والفتيات بجوار سائقي الميكروباص حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتراجع الجهات المعنية عنه بعد موجة من الانتقادات الشعبية والإعلامية، ما أعاد فتح النقاش حول آليات اتخاذ القرارات الخدمية ومدى توافقها مع الواقع الاجتماعي وحقوق المواطنين.

وبدأت القصة مع تداول تعليمات منسوبة لإحدى الجهات التنفيذية بالمحافظة، تقضي بمنع ركوب السيدات والفتيات في المقعد الأمامي بجوار سائق الميكروباص، بدعوى تنظيم حركة النقل والحفاظ على الانضباط داخل سيارات الأجرة الجماعية، إضافة إلى ما قيل إنه يهدف إلى الحد من المشكلات أو الاحتكاكات داخل المركبات.

وسرعان ما انتشر القرار على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبًا بحالات جدل حاد بين مؤيدين اعتبروا الخطوة محاولة لفرض “ضوابط أخلاقية”، ومعارضين رأوا فيها تمييزًا واضحًا ضد النساء، ومساسًا بحقهن في استخدام وسائل النقل العامة بحرية، خاصة في ظل محدودية البدائل وازدحام المواصلات في العديد من مراكز وقرى المحافظة.
وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من القرار مؤكدين أنه في كثير من الأحيان يكون جلوس المرأة او الفتاة في المقعد الأمامي بجوار السائق أفضل لها بكثير من الجلوس بجوار الرجال ملتصقة بأجسادهم في المقاعد الخلفية.

وأعربت كثير من السيدات عن استيائهن من القرار، مؤكدات أن المقعد الأمامي غالبًا ما يكون الخيار المتاح في أوقات الذروة، وأن المنع يفاقم معاناتهن اليومية في التنقل إلى العمل أو الدراسة، لا سيما في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل شبه كامل على الميكروباص كوسيلة نقل رئيسية.

في المقابل، حذّر قانونيون ونشطاء حقوقيون من أن القرار، في حال تطبيقه، قد يفتح الباب أمام ممارسات تعسفية من بعض السائقين، ويؤدي إلى خلافات يومية بين الركاب، فضلًا عن كونه يفتقر إلى سند قانوني واضح، ويصعب تطبيقه عمليًا على أرض الواقع.

ومع تصاعد ردود الفعل، خرجت مصادر رسمية في محافظة البحيرة لتؤكد التراجع عن القرار، موضحة أن ما جرى تداوله لا يمثل سياسة عامة ملزمة، وأنه جرى التنبيه بعدم منع أي مواطن من استخدام المواصلات العامة أو الجلوس في أي مقعد متاح داخل السيارة، طالما لا يخالف ذلك قواعد السلامة المرورية.

وأكدت المحافظة في توضيحاتها أن احترام المواطنين، رجالًا ونساءً، وضمان حصولهم على خدمة نقل لائقة وآمنة، يأتي في مقدمة الأولويات، مشددة على ضرورة التزام السائقين بحسن التعامل وعدم فرض أي قواعد من تلقاء أنفسهم على الركاب.

وأعاد الجدل حول القرار ثم التراجع عنه تسليط الضوء على أهمية دراسة الأبعاد الاجتماعية لأي قرارات خدمية قبل إصدارها، وضرورة إشراك الرأي العام في مناقشة القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة واستخدامها للمرافق العامة.

ويؤكد مراقبون أن الواقعة تمثل درسًا في قوة الرأي العام وتأثيره، كما تعكس الحاجة إلى حلول واقعية لمشكلات النقل، تركز على تحسين الخدمة والانضباط، دون اللجوء إلى قرارات قد تُفسَّر باعتبارها تمييزية أو بعيدة عن طبيعة المجتمع واحتياجاته الفعلية.