انتقد النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مؤكدًا أنه لا يلبي تطلعات أصحاب المعاشات ولا يقدم حلولًا حقيقية لأزماتهم.

وقال بلتاجي، خلال كلمة بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن الشارع ينتظر نتائج واضحة من البرلمان بشأن التعديلات، متسائلًا: «الناس مستنيانا نقولهم إيه اللي اتعمل؟»، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون في حد ذاتها جيدة، حيث تستهدف تمكين أصحاب المعاشات من تلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان حياة كريمة.

وأضاف أن التعديلات المطروحة تخلو من أي رؤية مستقبلية حقيقية، مؤكدًا: «لا يوجد بند واحد في صالح المواطن.. القانون فارغ»، مشددًا على أن أصحاب المعاشات «أصحاب حق وليسوا أصحاب مِنّة»، ولا يجوز التعامل معهم بمنطق زيادات غير محددة مثل 15% «قد تُطبق أو لا».

وأوضح أن جوهر الأزمة لا يكمن فقط في نسب الزيادة، بل في الخلل القائم داخل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مطالبًا بإصلاح هيكلي شامل بدلًا من الاكتفاء بمناقشة تعديلات جزئية.

وأشار إلى انضمامه لرأي النائبين أحمد فرغلي وضياء الدين داود، مؤكدًا أن قيمة 1700 جنيه كحد أدنى للمعاش «رقم غير قابل للنقاش» ويجب زيادته، مع وضع خطة سنوية واضحة لرفع الحد الأدنى بما يتماشى مع متطلبات المعيشة.

واختتم بلتاجي كلمته بالمطالبة بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمراجعته مرة أخرى، بما يضمن الخروج بتعديلات حقيقية تحقق مصلحة أصحاب المعاشات وتلبي احتياجاتهم بشكل فعّال.