أكدت الدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، على ضرورة ضبط بوصلة المحتوى المرئي وصياغة استراتيجيات تعليمية وتطبيقية قادرة على دمج التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الاقتصادية الشاملة للدولة، بعيدًا عن الجزر المنعزلة.

وحذرت "راغب"، خلال لقائها مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، من خطورة تكرار استعراض بعض الظواهر المجتمعية الخطيرة مثل ظاهرة الانتحار أو الترويج لها كمرض؛ نظرًا لأن التكرار الإعلامي غير المدروس يحفز غريزة التقليد والمحاكاة لدى الفئات الهشة مجتمعيًا، داعية إلى بضرورة الاستثمار في المحتوى الهادف والإيجابي كبديل وقائي، حيث يسهم إبراز الإيجابيات والنجاحات في رفع الروح المعنوية وتحفيز الطاقة الإنتاجية للمواطنين، مؤكدة على الدور الأساسي للأسرة في توجيه الأبناء نحو الاستهلاك الرقمي الرشيد.

وكشفت عن أن الملامح العامة لرسائل الدكتوراه خلال العام الماضي أظهرت وعيًا استثنائيًا؛ حيث اتجهت أغلب الأبحاث بمختلف التخصصات سواء في الموارد البشرية، المصارف، البترول، أو القطاع الحكومي نحو الدمج الكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي وبيئة العمل، مشيرة إلى أن العمل المنفرد لم يعد مجديًا في العصر الحالي، وأن النجاح بات رهنًا بالعمل التكامل المترابط الذي يدمج التكنولوجيا بالصناعة، والمالية بأهداف التنمية المستدامة، للخروج بمنتجات تطبيقية تخدم حركة التنمية الشاملة.

ولفتت إلى أن مصطلح "اقتصاد المعرفة" ممتد منذ عقود ولا يمكن اقتطاعه أو عزله عن الصورة الاقتصادية الكلية للدولة؛ فلا يمكن بناء دولة قوية دون اقتصاد مرن يعتمد على رأس المال البشري القادر على تحويل المعلومات والخبرات إلى عوائد ومردود استثماري، مؤكدة أن توظيف اقتصاد المعرفة يتطلب بناء ذاكرة مؤسسية تبدأ من القيادات وتنمى داخل كافة القطاعات (حكومية، خاصة، مدارس، وجامعات)، علاوة على التكامل بين الوزارات، حيث يُعد اقتصاد المعرفة قطاعًا عرضيًا يتداخل مع جميع مناحي الدولة، ولا يقتصر فقط على وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وشددت على أن العبرة ليست بحجم الإنفاق، بل بكفاءة هذا الإنفاق ومردوده الفعلي، وهو الأمر الذي يتطلب وضع آليات قياس دقيقة وواضحة لمعرفة مدى التأثير الحقيقي لتلك البرامج على أرض الواقع بغض النظر عن حجم الميزانية مرصودة.