أكد المستشار إبراهيم سعد الدين، المحامي بالنقض، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للعلاقات الأسرية في مصر، إلا أن نجاحه يتطلب معالجة عدد من الملفات الجوهرية التي تمس استقرار الأسرة المصرية بشكل مباشر.

وأوضح سعد الدين أن من أبرز هذه الملفات إعادة النظر في سن الحضانة بما يحقق التوازن بين مصلحة الطفل وحقه في الرعاية المتكاملة من كلا الوالدين، مشددًا على أن معيار الحسم يجب أن يكون المصلحة الفضلى للطفل دون الإضرار بأي طرف.

كما شدد على أهمية إقرار نظام الاستضافة بشكل واضح ومنظم داخل القانون، بما يضمن استمرار الروابط الطبيعية بين الأبناء والوالد غير الحاضن، ويحد من النزاعات الأسرية ويعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر لا يقتصر على النصوص القانونية، بل يمتد إلى التنفيذ، مؤكدًا ضرورة إنشاء محاكم تنفيذ متخصصة تابعة لمحاكم الأسرة تتولى تنفيذ الأحكام القضائية بسرعة وفاعلية، بما يضمن عدم تعطيل الحقوق ويعزز الثقة في منظومة العدالة.

وأضاف أن تطوير منظومة الأسرة لا يكتمل دون إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات المعنية بملف الأسرة والمرأة، بما يحقق التكامل ويمنع ازدواجية الاختصاصات، داعيًا إلى دراسة تطوير أو إعادة تنظيم دور المجلس القومي للمرأة في ضوء المتغيرات الحالية، مع التوجه نحو إنشاء المجلس القومي للأسرة ليكون جهة وطنية جامعة تُعنى بكافة قضايا الأسرة المصرية بشكل متكامل.

وأكد أن هذا التطوير المؤسسي يهدف إلى توحيد الجهود وتقديم رؤية أكثر شمولًا لمعالجة قضايا الأسرة، بما يحقق التوازن والاستقرار ويحافظ على كيان الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.

واختتم المستشار إبراهيم سعد الدين تصريحاته بالتأكيد على ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع قانون الأسرة، يضم نخبة من القضاة والمحامين ورجال الدين والمتخصصين، للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق العدالة وتضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبار .