أكدت الأستاذة فنر البنيان، المحامية لدى مكتب المحامي ياسر طلال عشماوي، أن التشريعات العدلية في المملكة العربية السعودية لا تجعل من رؤية الأبناء أو زيارتهم أمرًا اختياريًا للوالدين، بل تُعد التزامًا شرعيًا ونظاميًا يهدف لحماية الحاضن والمحضون، كاشفة عن التفاصيل القانونية المتعلقة بالامتناع عن الزيارة، وسقوط الحضانة، وضوابط إثبات الضرر النفسي على الأطفال.

وفي ردها على كيفية التعامل النظامي مع امتنان الأم أو الأب عن رؤية الأطفال، أوضحت المحامية فنر البنيان، خلال لقائها مع الإعلامية سحر الشريف، ببرنامج "سعودي براند"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه يحق للطرف الحاضن رفع دعوى تنفيذ لإلزام الطرف الآخر بالزيارة، حيث يُبلّغ رسميًا واستدعاؤه عبر الشرطة لمعرفة أسباب الامتناع، ويتم تحديد مواعيد الزيارة وتنفيذها في مراكز مخصصة مثل "جمعية مودة"، لضمان بيئة آمنة للطفل وتقليل الأثر النفسي الناجم عن الخلافات.

وحذرت المحامية فنر البنيان، من أن حالات الامتناع الجماعي مثل رفض الأم والأب معًا لاستلام الأبناء تُعد قضايا إنسانية شائكة قد تتطلب إحالة الطرفين إلى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية تجاه الإهمال، وتوفير الرعاية البديلة للمحضون.

وحول الاعتقاد الشائع بسقوط حضانة الأم بمجرد زواجها من رجل آخر، أكدت المحامية فنر البنيان، أن زواج الأم لا يعني تلقائيًا سحب الحضانة منها ونقلها للأب؛ بل تدرس الدائرة القضائية المصلحة الفضلى للطفل، وقد تقر بقاءه مع أمه في حال كان زوجها الجديد كفؤًا وتوفرت بيئة أفضل من بيت الأب، مشيرة إلى أنه لا يُقبل سحب الأبناء لمجرد الخوف من زوجة الأب دون تقديم بيّنة قاطعة؛ حيث يستلزم إثبات وجود ضرر فعلي أو سوء معاملة.

وحول آلية التعامل مع التعنيف غير الجسدي، أشارت المحامية فنر البنيان، إلى أن الضرر النفسي الذي قد يلحق بالأبناء يتم إثباته عبر خطوات محددة، تتمثل في الاستعانة بأخصائيين نفسيين ومعتمدين للحصول على تقارير تفصيلية تشخص الحالة النفسية للطفل، كما يُحيل القاضي التقارير والطفل إلى هيئة الخبرة بالمحكمة لتقييم البيئة الأسرية ومدى تأثيرها على المحضون، ثم يصدر القاضي حكمه بنقل الحضانة أو تعديل أحكام الزيارة فور ثبوت الضرر النفسي، ترسيخًا للقاعدة العدلية التي تضع سلامة الطفل في صدارة القرارات.