مالك السعيد يكتب:
تخفيفاً عن السجناء وأهاليهم.. مكاتب للشهر العقاري داخل السجون

منذ عدة سنوات تسعى الدولة جاهدة إلي رقمنة دولاب الدولة في معظم مؤسساتها وهيئاتها تيسيراً على المواطنين من ناحية وتسريعا لوتيرة العمل وإنجازه بكغاءة وفاعلية من أخرى، ومواكبة لمفتضيات العولمة والتقدم التقني الرهيب الذي أنجزته الإنسانية وأصبح عماد حركة الحياة في الدول المتقدمة.
وهناك بعض القطاعات التي أنجزت فيها الدولة المصرية بوناً شاسعا من التقدم في نظام الرقمنة، منها قطاع الأحوال المدنية وقطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، ومنها نظام التوثيق التابع لوزارة العدل متمثلاً في مصلحة الشهر العقاري، إلا أن من بين هذه الموضوعات التي تستأهل النظر إليها بعين التطوير والتحديث مسألة توثيق "التوكيل العام " من قبل المسجونين للمحامين، وهو ما يسمى بتوكيل عام قضايا والذي أهملته كل التطويرات الإداراية والتعديلات التشريعية، وآخرها مشروع تطوير الشهر العقارى المشكل بالقرار رقم 733 لسنة2011، وهو ما يستدعي بشكل عاجل إنشاء "مكاتب للشهر العقاري بهذه السجون" توفيرا للجهد والإجراءات والوقت وإنجازا للعدالة.
حيث إلى الآن تتم خطوات عمل توكيل المحاماة للمسجون في العديد من الإجراءات والخطوات المعقدة التي تصل إلي 9 خطوات، منها انتقال الموثق لتوثيق توكيل من مسجون تبدأ بتحرير الطالب (أحد أقارب السجين ) طلبا بهذا الشأن، يرفق معه صورة ما يفيد صلة القرابة مثل صورة شهادة ميلاد أو صورة قسيمة زواج في حالة كون القرابة من ناحية الأم أو الزوجة ويكتب علي الطلب ذاته تاريخ آخر زيارة للمسجون ورقم الصفحة.
بعد هذه الإجراءات يقدم الطلب بصور مستنداته إلي الموظف المختص في النيابة التابع لها قضية المسجون، بعدها يعرض الطلب المرفق به مستنداته بعد المراجعة علي النيابة، وبعد تسليم الطلب يتابع مقدمه ورود التصريح بانتقال الموثق، ثم يستلم مقدم الطلب التصريح مختوم بشعار الجمهورية.
وبهذا يكن في يده التصريح لانتقال الموثق الذي عليه أن يذهب به إلي أقرب شهر عقاري للسجن الموجود به السجين لاصطحاب موثق للسجن لإتمام الإجراءات وتوقيع السجين علي سند الوكالة، كذلك إصطحاب الموثق سيكون أيضا بواسطة طلب يقدم إلى مدير الشهر العقارى الواقع فى دائرته السجن الموجود به السجين وسيسدد له رسم عمل التوكيل.
وحين نطالب بعمل هذه المكاتب للشهر العقاري داخل السجون أو في زمامها فهو أمر ليس بجديد، إذ أن هناك حوالى 500 مكتب للشهر العقاري على مستوى الجمهورية للجمهور العام، تحقق دخل نحو مليار جنيه سنويا لوزارة العدل، بالإضافة إلى نحو 220 مكتب ببعض الأندية والنقابات والهيئات، والفريق المنتدب لمكتب التوثيق ببعض هذه النوادى أو النقابات لا يتعدى نشاطه عمل 60 توكيلا أو توثيقا شهريا، باستثناء مكتب الشهر العقاري بنقابة المحامين.
وقياسا على إنشاء هذه المكاتب بالأندية والنقابات يمكن إنشاءها كذلك داخل السجون، تيسيرا عل المسجونين وذويهم وموظفي الشهر العقاري أنفسهم، ومساهمة في إنجاز العدالة وتحقيقا لسرعة التقاضي، من خلال اختصار الإجراءات وتطبيق النظم والأجهزة التكنولوجية الحديثة لربط هذه المكاتب بمصلحة الشهر العقاري .
ولاشك أن الكوادر الإدارية لتشغيل هذه المكاتب متوفرة وبزخم، فهناك أكثر من 30 ألف خريج من كليات الحقوق سنويا على مستوى الجمهورية منهم 5 آلاف خريج حقوق القاهرة منفردة، هؤلاء الخريجون يدرسون مادة خاصة بالشهر العقارى، ومن الممكن من خلال دورات تدريبة القيام بالعمل وإنجازه باقتدار.