الوثيقة
”شيخ الجازولية” خلال تدشين المجلس الصوفي العالمي : رسالتنا محاربة التطرف ونشر الوسطية في مصر والعالمسيف البيان في براءة سيدي محيي الدين من البهتان ( الرب عبد والعبد رب) بقلم الدكتور أحمد بن عبدالخالق الشبراوي”عيون القلب” : خواطر إيمانية بقلم الشيخ عبدالرؤوف اليماني الحسني الحسيني شيخ صوفية الصينشيخ الطريقة الجازولية ينعى نجل رئيس حزب مسستقبل وطن ويقدم العزاء لأسرتهاحتفال مهيب للطريقة الليثية الهاشمية بمولد السيدة نفيسة بحضور علماء الأزهر وشيوخ التصوف (صور)المحاماة والثورة التكنولوجية نبراس من الحضور الإقليمي إلى آفاق الخدمات القانونية العالمية.... بقلم المستشار أحمد شعراويبعد غدٍ.. سلطنةُ عُمان تحتفلُ باليوم الوطنيّ وسط إنجازات تحققت على جميع المستوياتبحضور شيخها ...الجازولية تحتفل بمولد السيدة نفيسة بمسجدها (صور)حسام أشرف زغلول: الاقتصاد الأزرق قاطرة النمو في 2027 و«إمكان IMKAN» تعظّم العائد الاقتصادي لنهر النيل عبر الإدارة الذكية للأصول السياحيةمحمد ثروت هيكل: تنسيق إقليمي ودولي لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وتقليص قدراتها”من القاهرة اليوم إلى مطارات أمريكا”.. وفاء حامد تثير الجدل بعد تحقق توقعاتها بشأن توقف الرحلات الجوية«آل البيت» للرخام والجرانيت تشارك في «ستون أفريقيا 2026» وسط طفرة تصديرية وتوسعات دولية مرتقبة
شؤون عربية

الدكتور خالد السلامي: الدمج الكامل لذوي الإعاقة يبدأ من إرادة سياسية وتشريعات تحترم الكرامة الإنسانية

الدكتور خالد السلامي
الدكتور خالد السلامي

قال الدكتور خالد السلامي عضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ممثل دولة الإمارات، إن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية يتطلب إصلاحًا تشريعيًا شاملاً يواكب المعايير الدولية، وتحديدًا اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن إشراك ذوي الإعاقة ومنظماتهم في صياغة السياسات والتشريعات هو الأساس لضمان استجابة حقيقية لاحتياجاتهم.

أضاف ممثل المركز في دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان له، إن تعزيز المنظومة التشريعية لا يجب أن يقتصر على تغيير النصوص فقط، بل لا بد أن يُقرن بتبني نهج حقوقي يعترف بالأشخاص ذوي الإعاقة كمواطنين كاملي الأهلية، ويضمن لهم المساواة وعدم التمييز والعدالة الشاملة في التشريعات الوطنية.

وأوضح أن التحديات التي تواجه التنفيذ الفعلي لحقوق ذوي الإعاقة في العالم العربي ليست قانونية فقط، بل تمتد إلى بنية الدولة وقدرتها المؤسسية، مشيرًا إلى ضعف آليات المتابعة، وغياب قواعد بيانات دقيقة، فضلاً عن القصور في التنسيق بين الجهات المعنية، مما يؤدي إلى تجزئة السياسات وضعف أثرها.

وتابع السلامي: «بعض التشريعات تعاني من غموض في الصياغة أو تعارض داخلي، وهو ما يفتح باب الاجتهاد ويضعف من ضمانات الحماية القانونية، إضافة إلى ضعف الوعي القانوني لدى بعض مكونات الجهاز القضائي والأمني، ما ينعكس سلبًا على إنفاذ الحقوق»، منوها أن الأمر يبدأ بإرادة سياسية واضحة تترجم بنصوص قانونية مصحوبة بخطط تنفيذية قابلة للقياس، مع ضرورة تقديم تقارير شفافة عن التزامات الدول، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية والرقابة المستقلة.

ونوّه إلى أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة تنفيذ الاتفاقيات، داعيًا إلى تعزيز قدراتها، وتكثيف التوعية المجتمعية، وفتح آفاق التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات في هذا المجال.

وفي تقييمه للتشريعات العربية الحالية، أكد أن معظمها لا يزال يخضع لمنطق "الرعاية" بدلاً من "التمكين"، مطالبًا بضرورة مراجعة شاملة وعاجلة للتشريعات القائمة، لضمان الانتقال من مفهوم تقديم الخدمة إلى الاعتراف الكامل بالحقوق والحريات والمشاركة الكاملة في المجتمع، قائلا:« الانتقال إلى مقاربة حقوقية شاملة لحقوق ذوي الإعاقة ليس ترفًا قانونيًا، بل ضرورة إنسانية وأخلاقية وسياسية تفرضها تطلعات العدالة والتنمية في الوطن العربي».

⇧

شؤون عربية

الفيديو