قال الدكتور خالد السلامي عضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ممثل دولة الإمارات، إن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية يتطلب إصلاحًا تشريعيًا شاملاً يواكب المعايير الدولية، وتحديدًا اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن إشراك ذوي الإعاقة ومنظماتهم في صياغة السياسات والتشريعات هو الأساس لضمان استجابة حقيقية لاحتياجاتهم.

أضاف ممثل المركز في دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان له، إن تعزيز المنظومة التشريعية لا يجب أن يقتصر على تغيير النصوص فقط، بل لا بد أن يُقرن بتبني نهج حقوقي يعترف بالأشخاص ذوي الإعاقة كمواطنين كاملي الأهلية، ويضمن لهم المساواة وعدم التمييز والعدالة الشاملة في التشريعات الوطنية.

وأوضح أن التحديات التي تواجه التنفيذ الفعلي لحقوق ذوي الإعاقة في العالم العربي ليست قانونية فقط، بل تمتد إلى بنية الدولة وقدرتها المؤسسية، مشيرًا إلى ضعف آليات المتابعة، وغياب قواعد بيانات دقيقة، فضلاً عن القصور في التنسيق بين الجهات المعنية، مما يؤدي إلى تجزئة السياسات وضعف أثرها.

وتابع السلامي: «بعض التشريعات تعاني من غموض في الصياغة أو تعارض داخلي، وهو ما يفتح باب الاجتهاد ويضعف من ضمانات الحماية القانونية، إضافة إلى ضعف الوعي القانوني لدى بعض مكونات الجهاز القضائي والأمني، ما ينعكس سلبًا على إنفاذ الحقوق»، منوها أن الأمر يبدأ بإرادة سياسية واضحة تترجم بنصوص قانونية مصحوبة بخطط تنفيذية قابلة للقياس، مع ضرورة تقديم تقارير شفافة عن التزامات الدول، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية والرقابة المستقلة.

ونوّه إلى أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة تنفيذ الاتفاقيات، داعيًا إلى تعزيز قدراتها، وتكثيف التوعية المجتمعية، وفتح آفاق التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات في هذا المجال.

وفي تقييمه للتشريعات العربية الحالية، أكد أن معظمها لا يزال يخضع لمنطق "الرعاية" بدلاً من "التمكين"، مطالبًا بضرورة مراجعة شاملة وعاجلة للتشريعات القائمة، لضمان الانتقال من مفهوم تقديم الخدمة إلى الاعتراف الكامل بالحقوق والحريات والمشاركة الكاملة في المجتمع، قائلا:« الانتقال إلى مقاربة حقوقية شاملة لحقوق ذوي الإعاقة ليس ترفًا قانونيًا، بل ضرورة إنسانية وأخلاقية وسياسية تفرضها تطلعات العدالة والتنمية في الوطن العربي».