أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحذيراً هو الأقوى من نوعه بشأن الأوضاع الإقليمية المضطربة المحيطة بمصر، مؤكداً أن محاولات إنشاء أو دعم كيانات عسكرية موازية للجيوش الوطنية في دول الجوار تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري و"خطاً أحمر" لن تسمح القاهرة بتجاوزه.

نص الرسالة: استقرار الجيوش من استقرار مصر

وخلال كلمته التي ألقاها اليوم بمناسبة تفقده لإحدى القواعد العسكرية، أوضح الرئيس السيسي أن تجارب السنوات الماضية أثبتت أن انهيار المؤسسات العسكرية الوطنية يفتح الباب أمام الفوضى والمليشيات، مما يؤدي إلى:

• تفكك الدول: وهو ما يهدد بتهريب السلاح وتسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود المصرية.

• نزوح جماعي: مما يضع ضغوطاً أمنية واقتصادية هائلة على الدولة المصرية نتيجة موجات اللجوء.

• التدخلات الأجنبية: حيث تصبح الكيانات الموازية مطمعاً للقوى الإقليمية والدولية للعبث بأمن المنطقة.

تحليل الموقف: لماذا الآن؟

يرى مراقبون أن تصريحات الرئيس تأتي في توقيت شديد الحساسية، تزامناً مع تصاعد التوترات في بعض دول الجوار (ليبيا، السودان، وغزة)، وهي رسالة واضحة لكل من يحاول تمويل أو تسليح جماعات خارج إطار الدولة الرسمية.

الإيجابيات والسلبيات لهذا التوجه الاستراتيجي:

• الإيجابيات (مكتسبات الأمن القومي):

  1. الردع الاستباقي: وضع حد للأطراف الدولية التي تحاول استخدام المليشيات لزعزعة استقرار الحدود المصرية.

  2. دعم الشرعية: تعزيز موقف الجيوش الوطنية في دول الجوار، مما يساعد في استعادة الاستقرار السياسي والحد من الهجرة غير الشرعية.

  3. تأكيد السيادة: ترسيخ دور مصر كقوة إقليمية ضامنة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

• التحديات (التبعات المحتملة):

  1. الضغوط السياسية: قد يواجه هذا الموقف بضغوط من قوى دولية تستفيد من حالة السيولة الأمنية في بعض المناطق.

  2. الاستنفار الدفاعي: يتطلب هذا التوجه استمرار حالة اليقظة القصوى للقوات المسلحة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وهو ما يتطلب ميزانيات دفاعية مستدامة.

الخلاصة:

رسالة الرئيس اليوم هي تأكيد على مبدأ "وحدة الدولة الوطنية"، وأن أمن مصر يبدأ من استقرار جيرانها. وهي بمثابة "تفويض علني" للمؤسسات الأمنية المصرية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الحدود ومنع تحول دول الجوار إلى بؤر للمليشيات المسلحة.