وجه الإعلامي أشرف محمود، تحية تقدير لوزارة الداخلية المصرية، ممثلة في وزير الداخلية وكافة أجهزتها التنفيذية، لنجاحها في فرض هيبة الدولة وإعادة الانضباط للشارع، مشيرًا إلى أن التحركات الأمنية الواعية والمدروسة تعكس التوجيهات العليا للقيادة السياسية بهدف ترسيخ صورة مصر القوية والجميلة.

وأوضح الإعلامي أشرف محمود، خلال برنامج "الكنز"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن حالة الارتياح الملحوظة على السوشيال ميديا تعود إلى شعور المواطن بوجود إرادة سياسية حقيقية ترفع شعار لا أحد فوق المساءلة، وهذا الحسم الأمني يتطلب مواصلة المواجهة والوقوف بصلابة أكبر لتفكيك أي ظاهرة سلبية والضرب بيد من حديد.

وحول المربع التشريعي لتفكيك مفهوم البلطجة، أكد أن القانون المصري يتعامل بحسم شديد مع موضوعين رئيسيين هما استعراض القوة، والتلويح بالعنف، مشددًا على أهمية وعي المجتمع بالمادتين (375 مكرر) و(375 مكرر أولاً) من قانون العقوبات، واللتين وضعتا توصيفًا دقيقًا وشاملًا لهذه الجرائم، مبينًا أن التجاوز لم يعد مقتصرًا على الصورة النمطية القديمة، معقبًا: "يجب أن يدرك الجميع أن وصف البلطجة في المفهوم القانوني الحديث لا يرتبط بالخلفية الاجتماعية للجاني؛ فقد يقترف هذه الجريمة رجل ذو شأن، أو طبيب، أو مهندس، إذا ما ارتكب سلوكًا يقع تحت طائلة هاتين المادتين؛ فالقانون لا يعاقب الهوية بل يعاقب الفعل، والبلطجة قد تكون مادية ملموسة، أو معنوية ونفسية تستهدف ترويع الآمنين وبث الخوف في نفوسهم".

وسلط الضوء على شدة العقوبات المقررة في المادتين المذكورتين، والتي تتدرج بصرامة بالغة لمواجهة كافة الظروف المشددة للجريمة، محذرًا من الاستهانة بتبعات التلويح بالعنف أو استعراض القوة، مؤكدًا: "إن العقوبات المقررة لجرائم البلطجة والترويع في التشريع المصري تبدأ من الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتتصاعد بحدّة طبقًا للملابسات مثل استخدام السلاح، أو ترويع النساء والأطفال، أو إحداث عاهة حتى تصل العقوبة في محطاتها القصوى والمشددة إلى الإعدام كاملاً، وهي رسالة ردع واضحة وصريحة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن أو السلم المجتمعي".