الوثيقة
اجتماع موسع بإدارة مغاغة الصحية لمتابعة خطة سير العمل ورفع جاهزية المنشآت الصحية.النائبة نجلاء العسيلي: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بوابة مصر لتعزيز تنافسيتها في الأسواق الأفريقيةسعيد حمود يكتب: خلي بالك دي مصرالنائب سمير الخولي: متابعة جودة الخدمات الصحية ودعم القطاع الدوائي على رأس أولويات لجنة الصحة بدور الانعقاد المقبلالنائبة غادة البدوي: كلمة الرئيس السيسي في منتدى «العلمين – أفريقيا» حملت رسائل مهمة حول مستقبل القارةحسام أشرف زغلول: «إمكان IMKAN» تدعو لتحالفات بين شركات إدارة الوجهات لصناعة مسارات سياحية بلا حدودشيخ صوفية الصين خلال المؤتمر النقشبندي السادس في بخارى : التصوف الحقيقي هو خدمة جميع المخلوقات وبناء جنة الدنيا والآخرةالمصرية للمنتجعات تجدد الثقة في مجلس الإدارة وترسم ملامح خريطة الاستثمار السياحي الجديدةنواب مستقبل وطن يشاركون في المتابعة الميدانية للقافلة الطبية المجانية ووصولها ل 480 مستفيد بقرية السنانيه مركز دمياطخالد السيد: المؤتمر الدولي لرواد الأعمال القانونية يعكس أهمية تطوير آليات تسوية المنازعات الرياضيةاقتصادية النواب: مياه النيل قضية وجودية وقرارات مصر الأخيرة تؤكد قوة موقفهاالنائب سمير الخولي: منتدى العلمين يعكس رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع أفريقيا
الأخبار

كريم أبو اليزيد: نفقة الابن قد تمتد لسن الـ 28.. ونفقة البنت لا تنتهي إلا بالزواج

المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية
المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية

قال المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إن سن الحضانة لا يعني انتهاء التزامات الأب تجاه أبنائه، موضحًا أنه بعد انتهاء سن الحضانة يتم تخيير الطفل بين الأب والأم، إلا أن النفقة تظل قائمة ولا تنقطع باختيار الإقامة.

وأوضح "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج "من الآخر"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أنه في حال اختيار الطفل الإقامة مع الأم، يظل الأب ملزمًا بالإنفاق، مشيرًا إلى أن استمرار النفقة يمتد حتى انتهاء مراحل التعليم المختلفة، بداية من المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية ثم التعليم الجامعي، وقد يصل إلى سن 28 عامًا طالما كان الابن في مرحلة الدراسة.

ولفت إلى أن الأب يظل ملزمًا أيضًا بالإنفاق في حال وجود مرض أو عجز يمنع الابن من العمل، بينما تستمر نفقة البنت حتى الزواج، مؤكدًا أن عبء الإثبات في قضايا النفقة يقع على الزوجة أو محاميها، موضحًا أن العقوبات المشددة تُطبق في حال تقديم مستندات مزورة، مثل شهادات التحركات أو بيانات التأمينات أو مستندات الدخل.

وأشار إلى أنه في حال ثبوت التلاعب في الأوراق الرسمية، يتم تحريك دعوى تزوير قد تشمل الشركة والأب معًا، وقد يصل الأمر إلى الإحالة إلى محكمة الجنايات باعتبارها جريمة تزوير في محررات رسمية، مؤكدًا أنه إذا ثبت أن الزوجة لديها عمل ودخل ثابت يكفي لمستوى معيشتها، فقد يتم وقف النفقة عنها، مع تقديم ما يثبت ذلك للمحكمة، بما في ذلك بيانات التأمينات الاجتماعية، بما يؤدي إلى وقف النفقة وفقًا لتقدير المحكمة.

⇧

الأخبار

الفيديو