الوثيقة
كريم أبو اليزيد: نفقة الابن قد تمتد لسن الـ 28.. ونفقة البنت لا تنتهي إلا بالزواجكريم أبو اليزيد: إيقاف بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة للممتنعين عن دفع النفقةكريم أبو اليزيد: مال الأم خط أحمر ولا علاقة له بنفقة الأبناءكريم أبو اليزيد يُفجر مفاجأة: الزواج الثاني للأب دليل على يساره المالي ولا يخفف النفقةمدير حاضنة القيادة «جيل Z»: اختيار مدينة سفنكس جاء لدعم مفهوم المدن الجديدة وربط الشباب بمحاور التنميةمدير عام حاضنة القيادة «جيل Z»: نستهدف تحويل الشباب من باحثين عن عمل إلى رواد أعمالمدير حاضنة القيادة «جيل Z»: ندرب الشباب على الذكاء الاصطناعي ونستهدف إعداد رواد أعمالمدير عام حاضنة القيادة «جيل Z»: برامج لتأهيل شباب الصعيد لسوق العمل في الزراعة والسياحة والصناعةمدير حاضنة القيادة «جيل Z» بالقاهرة الكبرى: المبادرة تستهدف تمكين شباب الصعيد ومواجهة الهجرة الداخليةمدير عام حاضنة القيادة «جيل Z»: المبادرة تستهدف تمكين شباب الصعيد والحد من البطالة والهجرة الداخليةمحضر رسمي بمباحث الإنترنت يتهم والدة النائبة نشوى الشريف بالسب والقذف والجرائم الإلكترونيةالموسيقار المصري مجدي الحسيني: شيماء عمران هي ” أم كلثوم المغرب”
الأخبار

كريم أبو اليزيد: نفقة الابن قد تمتد لسن الـ 28.. ونفقة البنت لا تنتهي إلا بالزواج

المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية
المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية

قال المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إن سن الحضانة لا يعني انتهاء التزامات الأب تجاه أبنائه، موضحًا أنه بعد انتهاء سن الحضانة يتم تخيير الطفل بين الأب والأم، إلا أن النفقة تظل قائمة ولا تنقطع باختيار الإقامة.

وأوضح "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج "من الآخر"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أنه في حال اختيار الطفل الإقامة مع الأم، يظل الأب ملزمًا بالإنفاق، مشيرًا إلى أن استمرار النفقة يمتد حتى انتهاء مراحل التعليم المختلفة، بداية من المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية ثم التعليم الجامعي، وقد يصل إلى سن 28 عامًا طالما كان الابن في مرحلة الدراسة.

ولفت إلى أن الأب يظل ملزمًا أيضًا بالإنفاق في حال وجود مرض أو عجز يمنع الابن من العمل، بينما تستمر نفقة البنت حتى الزواج، مؤكدًا أن عبء الإثبات في قضايا النفقة يقع على الزوجة أو محاميها، موضحًا أن العقوبات المشددة تُطبق في حال تقديم مستندات مزورة، مثل شهادات التحركات أو بيانات التأمينات أو مستندات الدخل.

وأشار إلى أنه في حال ثبوت التلاعب في الأوراق الرسمية، يتم تحريك دعوى تزوير قد تشمل الشركة والأب معًا، وقد يصل الأمر إلى الإحالة إلى محكمة الجنايات باعتبارها جريمة تزوير في محررات رسمية، مؤكدًا أنه إذا ثبت أن الزوجة لديها عمل ودخل ثابت يكفي لمستوى معيشتها، فقد يتم وقف النفقة عنها، مع تقديم ما يثبت ذلك للمحكمة، بما في ذلك بيانات التأمينات الاجتماعية، بما يؤدي إلى وقف النفقة وفقًا لتقدير المحكمة.

الأخبار

الفيديو