في سابقة تعد الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، قام المواطن محمد مختار عبد الوهاب سليمان بتقديم إنذار رسمي إلى شركة فودافون مصر، مطالبًا بإعادة خطه الذي تم بيعه دون وجه حق، وهو ما اعتبره انتهاكًا لخصوصيته وحياته الشخصية وعمله .
أوضح المواطن محمد مختار عبد الوهاب سليمان في الإنذار الذي تم توثيقه على يد محضر قانوني، أنه يطالب الشركة بسرعة إعادة خط التليفون المحمول الذى يمتلكه وباعته الشركة لمواطن آخر، مع التعويض عن الأضرار المادية والنفسية والمعنوية التي لحقت به جراء هذا التصرف،مؤكداً أنه لم يخل بأي من التزاماته تجاه الشركة، وأنه يحتفظ بسجلات تدل على تعامله المستمر معها .
إزاء هذا الموقف، وجه سليمان إنذارًا رسميًا لشركة فودافون مطالبًا بإعادة الشريحة المتنازع عليها والتعويض عن الأضرار التي لحقت بسلامة معلوماته الشخصية. ، مؤكداً أن تاريخ العقد الذي يربط سليمان بشركة فودافون يعود إلى 9 يوليو 2012، حيث كان يستخدم هذا الخط في إجراء المكالمات المحلية والدولية، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الإنترنت، لكن فوجئ أن الشركة قامت ببيع خطه واستخدام بياناته الشخصية دون أي إنذار مسبق، مما ألحق به أضرارًا جسيمة، خاصة أنه يعمل كاتبًا صحفياً، ويعتبر هذا الخط التليفوني جزءًا أساسيًا من أدوات عمله اليومية.
سليمان أكد أنه سيقوم باتخاذ خطوات قانونية في حال لم تستجب الشركة لمطالبه خلال عشرة أيام من استلام الإنذار، مضيفاً أنه حتى مع قبول بنود الإذعان في العقد، فإن ذلك لا يعطي الشركة الحق في بيع الخط لعميل آخر. وأشار إلى البند 7.3 في العقد الذي يمنح الشركة الحق في وقف الخط إذا لم يقم صاحبه بشحنه لفترة معينة، إلا أنه لا يتضمن أي حق في بيع الخط.
مضيفاً أن بيع الخط لعميل آخر يعد انتهاكًا لحياته الخاصة، حيث يمكن للمالك الجديد للخط الوصول إلى بياناته الشخصية وحساباته البنكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اختراق بياناته المسجلة على موقع مصر الرقمية.
وقال سليمان أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ألزم شركات الاتصالات بضرورة إرسال إنذار لصاحب الخط مرتين قبل التصرف في الخط، وهو ما لم يحدث في حالته، حيث أن دليل الإثبات لا يحتوي على ما يفيد إرسال الإنذار عبر الطريق القانوني، مما يعني أنه لا يجوز للشركة الاحتجاج بأنها أرسلت رسائل عبر نفس الخط الموقوف، لأن تلك الرسائل لن تصل إليه. كما أشار إلى أنه لا يجوز أن يكون الخصم هو نفسه مرجع الإثبات القانوني في إجراء اتخذته ضد الطرف الآخر في الخصومة، وبالتالي، يجب أن يتم الإنذار عبر الطريق القانوني وعلى يد محضر، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة، وقد جرت محكمة النقض على ذلك في حكمها، حيث أكدت أنه: "لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير" (نقض مدني في الطعنين رقمي 29 و 31 لسنة 38.10‏/09‏/2021).
يذكر أن خطوط الهاتف المحمول في عصرنا الحديث قد تجاوزت مجرد كونها أداة اتصال، لتصبح جزءًا أساسيًا من هويتنا الرقمية، التي لا غنى عنها في ظل التقدم التكنولوجي في عصر الميتافيرس والتطورات المذهلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، حيث أصبح الهاتف المحمول بمثابة مفتاح المنزل الرقمي، بحسب تصريحات الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، في عدة مناسبات إعلامية.
كما أن قانون الاتصالات المصري يحدد شروطًا لحيازة خطوط الهاتف المحمول، حيث لا يسمح بتوقف الشريحة لفترة تتجاوز 3 أشهر في نظام الشحن المسبق أو 6 أشهر في نظام الاشتراك الشهري، وإلا يتم سحب الشريحة وإعادتها للشركة. هذا الأمر يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع الأضرار التي قد تلحق بحياة الأشخاص نتيجة فقدان أرقامهم.