أكّد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل نموذجًا للتكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة في إطار الحرص على تطوير المنظومة التشريعية بما يعزز من كفاءة العدالة ويصون حقوق المواطنين.

وأشار سيف، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن موافقة البرلمان نهائيًا على مشروع القانون عكست إدراكًا برلمانيًا لأهمية تحديث البنية القانونية، غير أن استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي لصلاحياته الدستورية برد القانون لإعادة النظر في بعض المواد، يعكس حرص الدولة على دعم منظومة العدالة بشكل متكامل، وضمان المزيد من الضمانات لحقوق المتهمين وأصول المحاكمة العادلة.

وأضاف نائب رئيس حزب الاتحاد أن موقف مجلس النواب في التعامل مع ملاحظات الرئيس جاء في إطار من الشفافية والالتزام باللوائح الحاكمة، مؤكدًا أن هذا التفاعل الديمقراطي بين مؤسسات الدولة يرسخ لقواعد الحكم الرشيد، ويعزز ثقة المواطنين في العملية التشريعية.

واختتم محمد سيف بأن القانون بعد استكمال مراجعته سيشكل نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية بمصر، ويعكس التزام الدولة بمواكبة التطورات الحديثة في النظم القانونية بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية.