أكد المهندس أحمد حامد، استشاري التحول الرقمي، ومستشار عام النظم الأمنية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد رفاهية تقنية أو حلول برمجية، بل تحول إلى "العمود الفقري" لحماية ممتلكات الدولة وأمنها القومي، مشددًا على أن أي مشروع للتحول الرقمي يفتقر لميزانية تأمين سيبراني هو مشروع غير قابل للنقاش لخطورته على بيانات المواطنين.

وأوضح "حامد"، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أن ضخامة البيانات المتاحة حاليًا على منصة "مصر الرقمية"، والتي تجاوزت 160 خدمة حكومية، جعلت من وجود جدار رادع للأمن السيبراني ضرورة حتمية، معقبًا: “كل بيانات المجتمع، من خدمات بنكية ولوجستية وإلكترونية، موجودة الآن على سحابات رقمية وخوادم مركزية، ولا بديل عن نظام أمني سيبراني قوي لضمان عدم اختراق هذه الممتلكات القومية”.

وعن كيفية التعامل مع الأنظمة التكنولوجية القديمة التي تُعيق سرعة التحول، كشف عن استراتيجيتين تتبعهما الدولة؛ أولهما المرحلة الانتقالية عبر دمج الأنظمة القديمة مع الجديدة عبر واجهات برمجة وسيطة لضمان تدفق البيانات مؤقتًا لحين الاستغناء الكامل عن النظام القديم، علاوة على التشغيل المتوازي من خلال بناء نظام جديد كليًا وإخضاعه لاختبارات دقيقة للتأكد من سلامته بنسبة 100% قبل إيقاف النظام القديم، لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين.

وحول التحديات المالية التي تواجه رقمنة الدولة، أكد أن التحول الرقمي صناعة مُكلفة تتطلب اقتصادًا ماليًا مستدامًا، نظرًا للحاجة الدائمة لضخ الاستثمارات في البنية التحتية مثل شبكات الألياف الضوئية، وتكنولوجيا الـ 5G، ونظم الميكروويف لنقل البيانات، علاوة على تكلفة تدريب آلاف الشباب لتغطية احتياجات دولة بحجم سكان مصر، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات الناشئة.

وشدد على أن العائد من هذه التكاليف الضخمة يفوق بكثير حجم الإنفاق، حيث يُساهم في بناء اقتصاد رقمي قوي، ويوفر بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية، ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة تكنولوجيًا، مما يجعل من التحول الرقمي استثمارًا في المستقبل وليس مجرد تكلفة جارية.