فجّر المهندس طارق سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، مفاجأة من العيار الثقيل حول قرارات فرض الرسوم الحمائية على خام "البليت"، مؤكدًا أن هذه القرارات لم تخدم الاقتصاد القومي، بل أدت إلى عائد سلبي تسبب في شلل تام لقطاع عريض من الصناعة، ومنحت أفضلية احتكارية لثلاث شركات كبرى فقط على حساب 22 مصنعًا وطنيًا.

وكشف “سليمان”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، عن أزمة قانونية تطارد سمعة التجارة المصرية؛ حيث وجد أصحاب المصانع أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ بعد فرض الرسوم المفاجئة؛ أولهما استلام الشحنات المتفق عليها ودفع رسوم باهظة تؤدي إلى خسائر مالية تفوق قدرة المنشآت، والثاني يتمثل في رفض الشحنات مما يعرض المصانع والدولة المصرية لقضايا تحكيم دولي وتعويضات ضخمة، ويضرب سمعة المستورد المصري في الأسواق العالمية.

وأوضح أنه وفقًا للقانون رقم 161 لسنة 1998، تُفرض الرسوم الحمائية في حال حدوث طفرة مفاجئة في الواردات تسبب ضررًا جسيمًا للمنتج المحلي؛ إلا أن الواقع يثبت عدم تحقق هذه الفلسفة؛ لعدة أسباب؛ أولها أن الشركات التي تقدمت بالشكوى لم تكن تبيع "البليت" أصلاً في السوق المحلي خلال سنوات الدراسة (2021-2024)، فكيف يقع عليها ضرر من مادة خام هي لا توفرها للغير؟، علاوة على أن إحدى الشركات الشاكية لا تزال حتى الآن تشتري البليت من السوق المحلي لتدبير احتياجاتها، مما ينفي وجود فائض إنتاج لديها يتضرر من الاستيراد.

وأشار إلى أن قطاع المعالجة التجارية بوزارة التجارة والصناعة لم يقم بمعاينة ميدانية لكافة المصانع المتضررة، واكتفى بزيارة الشركات الشاكية فقط، ونتج عن ذلك توقف كامل لمصانع كبرى، وشلل شبه تام في بعض المصانع، موضحًا أن المصانع المتبقية تعمل بالحد الأدنى من طاقتها، مما يهدد بتفكك إحدى أهم قلاع الصناعة التي شهدت تطورًا ملموسًا في السنوات الماضية قبل هذه القرارات.

واتهم الشركات الثلاث الشاكية بمحاولة إقصاء مصانع الدرفلة تمامًا من السوق للسيطرة على دورة الإنتاج والتسعير منفردة، محذرًا بأن الاستمرار في هذا النهج يقتل صناعة الصلب في مصر، ويحولها من صناعة تنافسية واعدة إلى هيكل يعاني من الجمود والتبعية لكيانات محدودة.