نجح المستشار عبدالناصر خليل، المحامي بالنقض والإدارية العليا، في الحصول على حكم قضائي ببراءة أحد المتهمين في قضية حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وذلك أمام الدائرة السابعة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة بمحكمة التجمع الخامس، بعد أن كان المتهم قد عوقب أمام محكمة أول درجة بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وجاء الحكم الاستئنافي ليضع حدًا للعقوبة التي كانت قد صدرت بحق المتهم أمام محكمة أول درجة، والتي تضمنت السجن المشدد لمدة 6 سنوات، فضلًا عن تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار عبدالناصر خليل لم يكن هو المحامي الذي تولى القضية أمام محكمة أول درجة، إذ سبق أن تولى محامٍ آخر الدفاع عن المتهم خلال مرحلة المحاكمة الأولى، والتي انتهت إلى صدور الحكم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات والغرامة ومصادرة المضبوطات.

وعقب صدور حكم أول درجة، تولى المستشار عبدالناصر خليل ملف القضية في مرحلة الاستئناف، ليتولى مهمة الدفاع عن المتهم أمام الدائرة السابعة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة، حيث أعاد دراسة أوراق الدعوى ووقائعها وأدلتها، وطرح أمام المحكمة أوجه الدفاع والدفوع القانونية التي استند إليها في طلب إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة.

ويأتي هذا التوضيح لتحديد الدور القانوني للمستشار عبدالناصر خليل بدقة، باعتباره المحامي الذي تولى الدفاع عن المتهم أمام محكمة الاستئناف، وليس أمام محكمة أول درجة.

وخلال نظر الاستئناف، قدم المستشار عبدالناصر خليل دفاعه عن المتهم، مستندًا إلى مجموعة من الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية التي تناولت تفاصيل الدعوى وأدلة الاتهام والإجراءات التي تمت في الواقعة.

وركز الدفاع على ما شاب إجراءات الضبط والتفتيش من أوجه دفع بالبطلان، إلى جانب مناقشة الأدلة المقدمة في الدعوى، وما أثير بشأن وجود تناقض أو قصور يؤثر في مدى صلاحيتها وكفايتها لإسناد الاتهام إلى المتهم.

وأكد الدفاع خلال مرافعته على أهمية إخضاع جميع عناصر الدعوى للفحص والتدقيق، والتأكد من سلامة الإجراءات التي بُني عليها الاتهام، فضلًا عن ضرورة أن تستند الأحكام الجنائية إلى أدلة تتوافر فيها الشروط والضوابط القانونية.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، مع إلزامه بغرامة قدرها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات.

وبعد صدور الحكم، انتقلت القضية إلى مرحلة الاستئناف، حيث تولى المستشار عبدالناصر خليل الدفاع عن المتهم، وبدأ في إعادة طرح القضية أمام محكمة الاستئناف من خلال مناقشة عناصرها وأدلتها والدفوع القانونية المرتبطة بها.

واستند الدفاع في طلبه إلى ما أثير بشأن سلامة إجراءات الضبط والتفتيش، فضلًا عن أوجه التناقض والقصور التي تمسك بها أمام المحكمة، مطالبًا بإعادة تقييم الأدلة المطروحة في الدعوى في ضوء تلك الدفوع.

وبعد نظر الاستئناف وسماع مرافعة الدفاع وفحص أوجه الدفاع والدفوع المثارة في الدعوى، انتهت الدائرة السابعة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه.

ويمثل الحكم الاستئنافي تحولًا في المسار القضائي للقضية، بعدما كان المتهم قد صدر بحقه حكم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات والغرامة ومصادرة المضبوطات أمام محكمة أول درجة.

وتأتي أهمية الحكم من كونه صدر بعد انتقال القضية إلى مرحلة الاستئناف، التي أتاحت إعادة طرح عناصر الدعوى أمام المحكمة، ومناقشة ما قدم من أدلة ودفوع، وصولًا إلى ما انتهت إليه المحكمة في منطوق حكمها.

ويبرز في هذه القضية الدور الذي اضطلع به المستشار عبدالناصر خليل خلال مرحلة الاستئناف تحديدًا، بعدما تولى ملف الدفاع عقب صدور حكم أول درجة، حيث عمل على دراسة أوراق القضية وإعادة بناء استراتيجية الدفاع في ضوء الحكم الصادر والأسباب والوقائع المرتبطة به.

وتضمنت مرافعة المستشار عبدالناصر خليل مناقشة عدد من النقاط القانونية المرتبطة بالواقعة، وفي مقدمتها إجراءات الضبط والتفتيش، إلى جانب ما أثير بشأن أدلة الاتهام وما شابها من أوجه قصور أو تناقض، وهي دفوع انتهت المحكمة، عقب نظرها، إلى إلغاء الحكم السابق والقضاء بالبراءة.

وفي ضوء الحكم الصادر، أسدل القضاء الستار على مرحلة الاستئناف بإلغاء الحكم الذي كان قد قضى بالسجن المشدد 6 سنوات والغرامة ومصادرة المضبوطات، والقضاء بدلًا من ذلك ببراءة المتهم.

ويُحسب للمستشار عبدالناصر خليل، المحامي بالنقض والإدارية العليا، توليه ملف القضية خلال مرحلة الاستئناف، وما قدمه من دفاع ومرافعة أمام المحكمة، والتي انتهت إلى الحكم بإلغاء حكم أول درجة والقضاء بالبراءة.

وبذلك يكون التسلسل الإجرائي للقضية واضحًا، دفاع أمام محكمة أول درجة تولى القضية وانتهت مرحلته بصدور حكم بالسجن، ثم تولي المستشار عبدالناصر خليل القضية في مرحلة الاستئناف، وصولًا إلى إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة.