أكد المستشار عاصم قطب الوزير، المحامي بالنقض والمفكر السياسي، أن قضية القضية المقيدة برقم 28 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص بالتلاعب في تسجيل خطوط الهواتف المحمولة بأسماء مواطنين دون علمهم، والتي أصدرت فيها محكمة التجمع قرارًا بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ ما زالت في مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيقات الأولية، مشددًا على أنه من الباكر جدًا التنبؤ بمصير المتهمين أو استباق جهود النيابة العامة.

وقال "الوزير"، إن ثقتنا المطلقة والراسخة في عدالة القضاء المصري هي المحرك الأساسي؛ فالحقيقة والعدالة تخرج من بين أوراق التحقيقات وبطون الأدلة، لا من خلال منصات التواصل الاجتماعي ولا تحت تأثير الضغط الإعلامي.

وأعرب عن تحفظه التام عن إبداء أي تصريحات تفصيلية أو الكشف عن أوراق دفاعه في الوقت الحالي، مؤكدًا أن لديه دفوعًا جوهرية وأسانيد قانونية قوية، لكن مكانها الطبيعي والمقدس هو ساحة المحكمة وأمام منصة العدالة فقط.

وشدد على أن منصة الدفاع تظل دائمًا الحصن الحصين للشرعية وسيادة القانون.

جدير بالذكر أن هذه جولة جديدة من جولات المحامي الكبير عاصم قطب الوزير وأشهر الجولات تقدمه بالتماس إعادة النظر ووقف حكم الإعدام في قضية القرن الرياضي.