الوثيقة
رئيس المركز: ازالة ١٢حالة تعدى على ارض زراعية و بناء مخالف ببنى مزار - المنيا : حسن الجلادرئيس المركز : استمرار متابعة اعمال التطوير والرصف بحى جنوب - المنيا : حسن الجلادصحة بني مزار : وتتوالى الإنجازات.. نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة افتتاح عيادة الإيكو للأطفال بالمركز الطبي الحضري ببني مزار -...إليزابيث شاكر: مصر بقيادة السيسي تقود جهود التهدئة وتدافع عن حقوق الشعوب في المحافل الدوليةالنائبة رانيا الشيمي تتقدم بطلب إحاطة بشأن تهالك مراكز الشباب وصيانة المنشآت الرياضية المتهالكةجمعية سند تشارك في حفل مشروعات تخرج أبرزت أهمية الكفالة ورعاية الأيتام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأدابأشرف محمود: مصر الدولة الوحيدة المستقرة بفضل وعي قيادتها وقوة جيشهاأشرف محمود: وعي الشعب المصري وانفتاحه يضمنان عدم تكرار فوضى الماضي أبدًارئيس المركز فى جولة ميدانية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية ببنى مزار - المنيا : حسن الجلادالدكتور محمد مجدي النجار استشاري وخبير جراحات الشرج والمستقيم بالليزر يمثّل مصر محاضرًا دوليا في مؤتمر ”PROCTOCOM” 2026 الدولي بالبرتغالاكرام محمود تتفقد المركز التكنولوجى والادارة الهندسية لمتابعة ملفات التصالح ببنى مزارالنائب أحمد رجب الشافعي: حل جذرى لأزمة ”وقف المنان” وإلغاء المنشور نهائى قبل 30 يونيو المقبل
الأخبار

برلماني: تقنين التنقيب عن الذهب ضرورة قومية

النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب
النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب

كشف النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل الواقعة المأساوية التي شهدتها مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر بسبب التنقيب غير المشروع عن الذهب، والتي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، فيما عُرف إعلاميًا بمجزرة التنقيب عن الذهب.

وأوضح النائب محمد عبده، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج “فوكس”، المذاع على قناة “الشمس”، أن هؤلاء المنقبين يستخدمون طرقًا بدائية وعشوائية، من بينها إقامة طواحين لاستخلاص الذهب من الصخور بعيدًا عن أعين الرقابة، ما يؤدي لنشوب نزاعات دموية تغذيها الأطماع المالية.

وعلى خلفية الحادث، تقدم النائب محمد عبده، بطلب إحاطة واستجواب عاجل بمجلس النواب، مطالبًا الحكومة بضرورة الانتقال من مرحلة المطاردة الأمنية للمنقبين إلى مرحلة الإدارة والتقنين.

وأكد أن القانون رقم 145 وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه، إلا أن الحل الأمني وحده لا يكفي، وطرح عدة حلول في طلبه البرلماني، أبرزها إجراء مسح جوي شامل لاستكشاف مناطق التنقيب العشوائي في البحر الأحمر وأسوان وإحكام السيطرة عليها، فضلا عن تقنين أوضاع المستثمرين وتسهيل منح التراخيص الرسمية للشركات والأفراد للعمل تحت مظلة الدولة وبشكل شرعي، علاوة على فرض الرقابة الصارمة عبر تفعيل أدوات الرقابة على المحاجر لمنع تحولها إلى بؤر للنشاط غير القانوني.

ووصف الوضع في المناطق الجبلية بالملف الشائك الذي يحتاج إلى تضافر جهود وزارتي الداخلية والبترول، مشددًا على أن أرواح المواطنين التي تُزهق خلف سراب الذهب العشوائي تتطلب وقفة حازمة لتنظيم هذا القطاع وتحويله إلى مورد آمن وشرعي يدعم الاقتصاد الوطني بدلاً من أن يكون سببًا في مجازر دموية.

الأخبار

الفيديو