أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين قرارا بعد مد العمل بقانون الطواريء في البلاد، والذي بدأ العمل به طبقا لـ (قانون رقم 162 لسنة 1958) كما فُرض حالة الطوارئ أثناء حرب 1967، وألغي العمل به لمدة 18 شهراً في عام 1980. ثم أعيد بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981 م. وتم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981 م واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس مبارك.
وفي ظل قانون الطوارئ تتسع سلطة الشرطة، ويتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية. ويقيد قانون الطوارئ النشطاء السياسيين: والمظاهرات في الشوارع، والمنظمات السياسية غير المعلنة، ومنع التبرعات المالية غير المسجلة.
ويرى القانونيون أن قرار الرئيس السيسي الذي أصدره اليوم الإثنين يعني إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية، وسيادة جميع الضمانات الدستورية المقررة في الدستور والإجراءية المقررة في الإجراءات الجنائية أمام المحاكم العادية، ومن ذلك إلغاء الإجراءات الاستثنئاية أمام محاكم أمن دولة طوارئ والأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شئون أمن الدولة.. الآن أصبحت هذه الأحكام تخضع لإجراءات الطعن العادية، وإذا كنا أمام جناية تخضع للنقض".

ويعتبر القرار تأكيدا على استقرار الدولة لأول مرة منذ عقود طويلة في ظل جهود التنمية التي تشهدها البلاد في كل المجالات.