أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الاثنين، بوفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بنوبة قلبية عن 80 عاماً.

وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن الحداد الوطني لمدة 3 أيام و7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية.

كما كلف تبون، اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية بقيادة أركان الجيش بالنيابة..
ولد أحمد قايد صالح في 13 يناير عام 1940 في بلدة عين ياقوت بولاية باتنة في الجزائر.

وعندما أصبح عمره 17 عامًا، التحق بالحركة الوطنية مناضلاً، ثم جندياً في جيش التحرير الوطني، وانطلاقاً من الولاية الثانية للثورة بمنطقة المليلية ولاية جيجل.

وفي أغسطس 1957، كان صالح قائداً للفيالق 21 و29 و39 لجيش التحرير الوطني، واستفاد من تكوين عسكري مرموق حينما تخرج في الأكاديمية العسكرية.

وبعد الاستقلال تلقى دورات تدريبية في الاتحاد السوفييتي السابق وتخرج منها بشهادة عسكرية من أكاديمية فيستريل، وشارك في حرب الاستنزاف في مصر عام 1968، وتدرج في السلك العسكري حتى وصل لرتبة لواء في الخامس من يوليو عام 1993، لتتم ترقيته بعد سنة 1994 قائداً عاماً للقوات البرية.

وبعد 12 عامًا في المنصب، وتحديدًا عام 2004، عيّنه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قائداً لأركان الجيش خلفاً للفريق محمد العماري، ثم نال رتبة فريق عام 2006.

علاقته ببوتفليقة "من الصداقة إلى الانقلاب"

كان قايد صالح الصديق المخلص للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه سعيد بوتفليقة، ففي عام 2014، أثبت قايد صالح ولاءه للرئيس من خلال دعمه لفترة رئاسية رابعة، لكن مرض الرئيس المتكرر، دفع الجنرال الجزائري إلى تصدر المشهد الإعلامي والسياسي في الجزائر.

ورغم مرض بوتفليقة واختفائه عن المشهد، ظلّ صالح من بين أكثر الشخصيات وفاءً له، إذ لا يخلو أي خطاب له من تأكيد أنه "يتلقى توجيهاته من عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني".

في بداية الحراك الشعبي المناهض لترشّح بوتفليقه، استمر تأييد قايد صالح للعهدة خامسة، قبل أن يتبني الجنرال خطابا آخر، أعلن فيه دعم الجيش للشعب الجزائري عقب الحراك الشعبي.

وفي 26 مارس 2019، اقترح صالح على المجلس الدستوري الجزائري إعلان عائق بوتفليقة الصحي وتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، لكن لم يحظَ الجنرال العسكري بأي تأييد شعبي، واعتبر المتظاهرون ضد بوتفليقة أن هذا الموقف مُجرّد قطيعة بين الجيش وأسرة بوتفليقة.

وبعد أقل من أسبوع على بيان الجنرال قايد صالح، أعلنت الرئاسة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل أيام من تاريخ انتهاء ولايته، والتي تمت في 2 أبريل 2019. وقبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن استقالة الرئيس، طلب الجنرال أحمد قايد صالح بالتطبيق الفوري للإجراء الدستوري لإقالة رئيس الدولة.

وتحت اسم "الأيدي النظيفة"، شنّ قايد صالح حملة اعتقالات لأسرة بوتفليقة وعدد من رجال الأعمال، بمن فيهم الصديق القديم سعيد بوتفليقة، بالإضافة إلى بعض المعارضين للنظام أمثال رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية وراعي صحافة المعارضة في جريدة ليبرتي والخبر الجزائريتين.