قالت الدكتورة ريهام محمد صفوت، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن المصريين عانوا عبر سنوات مضت من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص غير متخصصين عبر وسائل الإعلام المختلفة، وازداد الأمر سوء مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى انتشار فتاوى شاذة وغريبة تعصف بعقول شبابنا وتخدم أفكارًا متطرفة وهادمة للمجتمع.

وأضافت أنه في ظل تزايد هذه الفتاوى العشوائية وفي خطوة تشريعية هي الأولى من نوعها أقر مجلس النواب مشروع قانون "تنظيم إصدار الفتوى الشرعية" المُقدم من الحكومة بعد الاستجابة لتعديلات الأزهر الشريف حتى يمكن تحجيم عشوائية الفتاوى دون صفة رسمية أو ضوابط، موضحة أن القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتقنين إصدار الفتوى ومنع تضارب الآراء الدينية، والحد من الفتاوى الشاذة، والتمييز بين الفتوى العامة التي تتعلق بالشأن العام، وبين الفتوى التي تتعلق بالشأن الخاص، مع تنظيم الجهات والأشخاص المصرح لهم بالإفتاء في مصر، بما يُعزز من استقرار الخطاب الديني وحماية الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.

وأوضحت أن القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية؛ حيث أن مصر كانت وما زالت منبرًا للعالم الإسلامي كافة، كما أن القانون يُعزز الحفاظ على حالة السلم والأمن المجتمعي وتعزيز الاستقرار داخل المجتمع المصري.