خالد السلامي: نماذج عالمية ملهمة تؤكد أن تمكين الشباب من ذوي الإعاقة مسؤولية مجتمعية وإنسانية مشتركة


قال المستشار الدكتور خالد علي سعيد السلامي، عضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ورئيس جمعية أهالي ذوي الإعاقة في دولة الإمارات، إن دعم وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة أصبح أولوية إنسانية وتنموية في مختلف المجتمعات، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن التكامل بين الجهد الحكومي والمجتمعي قادر على إحداث تغيير نوعي في حياة هؤلاء الشباب.
وأضاف عضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان ، أن العديد من الدول بادرت بتطبيق سياسات مبتكرة ومبادرات محلية نجحت في توفير بيئة حاضنة ومتكاملة لذوي الإعاقة، مما يستدعي التوقف أمام هذه النماذج باعتبارها مرجعًا ملهمًا لصناع القرار والمؤسسات المدنية في منطقتنا العربية.
واستعرض أبرز النماذج العالمية التي تستحق التقدير والدراسة:
1. نظام إنذار متكامل لحماية ذوي التوحد – "Linked Autism Safety" في أمريكا
أطلقت مدينة والينجفورد بولاية كونيتيكت برنامجًا بالتعاون مع الشرطة والإسعاف لتسجيل بيانات ذوي التوحد ضمن نظام طوارئ يساعد في التدخل السريع والتعامل الإنساني خلال الحوادث، ما يقلل التوتر ويحفظ كرامة الشخص.
2. غرف حسية في المدارس لدعم الطلاب – تجربة تكساس
تبرّع مهرجان “Rockin’ the Spectrum” بإنشاء غرف حسية في مدرسة United High School، توفر بيئة علاجية وآمنة للطلاب من ذوي الاضطرابات الحسية والتواصلية، وتعزز مهاراتهم التعليمية.
3. فعاليات مجتمعية دامجة – "موكب القدرات" في ميدلاند
نظّمت مقاطعة ميدلاند بولاية تكساس احتفالية سنوية تشمل وسائل ترفيه ميسرة وأنشطة تفاعلية، بمشاركة منظمات محلية، ما عزز ثقافة القبول والانتماء.
4. مبادرة "Best Buddies" الدولية للصداقة والتوظيف
تعمل هذه المنظمة على دعم الشباب ذوي الإعاقات الذهنية من خلال برامج للاندماج في المدارس وسوق العمل، وتوفر بيئة صديقة تعزز الثقة بالنفس والتواصل المستمر.
5- التزام اليونيسف الدولي – دعم 4.5 مليون طفل
في عام 2022، تجاوز عدد الأطفال من ذوي الإعاقات المستفيدين من برامج اليونيسف 4.5 مليون، ضمن استراتيجية إدماجية شاملة في 142 دولة، ركّزت على الأجهزة المساعدة والتعليم الدامج.
وأكد الدكتور خالد السلامي أن هذه التجارب مجتمعة تُثبت أن التمكين الحقيقي لذوي الإعاقة لا يتحقق بالشعارات، بل بالمبادرات الواقعية والقرارات الجادة، داعيًا إلى تبني هذه النماذج وتطوير نسخ عربية منها تتناسب مع خصوصيتنا الثقافية والاجتماعية.