قال المستشار الدكتور خالد علي سعيد السلامي، عضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ورئيس مجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة بدولة الإمارات، إن التعليم الدامج يمثل ركيزة أساسية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب أن يُدرج ضمن أولويات السياسات التعليمية في الدول العربية.

مبادرات رائدة قابلة للتطوير

أضاف عضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في بيان له، أنه من المبادرات الجديرة بالاهتمام، تلك التي تنطلق من مبدأ “التعليم للجميع”، والتي تدمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس العامة مع توفير الدعم المناسب لهم، سواء من خلال معلمي الظل أو أدوات التعليم المساعدة أو التعديلات التربوية.

وأشار إلى برامج مثل “خطة الدمج الوطني” في الإمارات و“الصفوف الدامجة” في الأردن، كأمثلة يمكن توسيع نطاقها وتكييفها مع السياقات المحلية الأخرى. كما شدد على أهمية تبني التكنولوجيا المساعدة والمنصات الرقمية، لاسيما للطلبة ذوي الإعاقات السمعية والبصرية والتواصلية، مع تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني لتوفير الموارد والخبرات.

مناهج مرنة وبنية تحتية ميسّرة

ونوه الدكتور السلامي إن تطوير المناهج يجب أن يستند إلى فلسفة "التصميم الشامل للتعلم"، بحيث تكون مرنة وتراعي أنماط التعلم المختلفة، مع تضمين محتوى يعكس التنوع ويعزز قيم التعددية والاحترام، موضحا أن البنية التحتية التعليمية تحتاج إلى مراجعات شاملة، تبدأ من تهيئة المباني المدرسية، وتوفير أدوات التعليم المناسبة، وصولاً إلى دمج التقنيات المساعدة داخل الصفوف، كما لفت إلى ضرورة دعم التفاعل الإيجابي بين الطلبة من ذوي الإعاقة وزملائهم، من خلال أنشطة تشاركية ومناهج لا تفصل بل توحد.

دور قيادي لوزارات التعليم والمؤسسات الأكاديمية

أكد السلامي أن على وزارات التربية والتعليم أن تتحول من دور واضع السياسات إلى قيادة حقيقية لجهود الدمج، من خلال رصد الموازنات المناسبة، وتطوير خطط تدريبية متقدمة تستهدف المعلمين والإداريين ومطوري المناهج، كما شدد على أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في إدماج مفاهيم التعليم الدامج ضمن برامج إعداد المعلمين، وإجراء بحوث تطبيقية تسهم في تطوير نماذج تعليمية تراعي التنوع، مع ضرورة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد المحتوى التدريبي لضمان عمق الفهم.

نحو استراتيجية عربية شاملة

وتابع: " رغم غياب استراتيجية عربية موحدة للتعليم الدامج، إلا أن هناك توجهات جديرة بالاهتمام مثل الإطار العربي للدمج التعليمي وبعض التجارب الوطنية المتقدمة في الإمارات والمغرب وتونس والسعودية، والتي يمكن الاسترشاد بها وتكييفها وفق خصوصية كل دولة. وأوضح أن ما تحتاجه الدول العربية هو قاعدة معرفية مشتركة لتبادل الخبرات وتوثيق الممارسات الفضلى، مختتما حديثه بقوله إن الطموح يتمثل في صياغة استراتيجية عربية شاملة تنطلق من المعايير الدولية، وتلبي احتياجات المنطقة، مع إشراك المنظمات الحقوقية والإقليمية المعنية.