تواصل إثيوبيا تصعيد مواقفها العدائية تجاه جارتها إريتريا، في خطوة تهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي، وذلك عقب تصريحات مثيرة للجدل أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وصف فيها حدود بلاده المعترف بها دوليًا مع إريتريا بأنها "خطأ تاريخي" يجب تصحيحه، ملمّحًا إلى سعيه لاستعادة منفذ مباشر إلى البحر الأحمر عبر ميناء "عصب" الإريتري.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تمثل محاولة جديدة من أديس أبابا للهروب من أزماتها الداخلية العميقة، وتحويل الأنظار عن الأوضاع المتوترة في إقليمي أمهرة وأوروميا، فضلًا عن الانقسامات المتزايدة في تيجراي، التي لم تتعافَ بعد من الحرب المدمرة بين عامي 2020 و2022.

وبينما تواصل إريتريا التزامها باتفاقيات السلام السابقة، تصر إثيوبيا على تبني خطاب توسعي يهدد بإشعال نزاع إقليمي واسع، في وقتٍ تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية واقتصادية حادة. وقد أكدت مصادر دبلوماسية أن القوات الإثيوبية تُجري استعدادات ميدانية مكثفة، بالتوازي مع تصريحات رسمية وإعلامية تحمل طابعًا استفزازيًا تجاه أسمرة.

وفي المقابل، حذر مركز فاروس للدراسات الافريقية، من أن أي مغامرة عسكرية إثيوبية ستكون "كارثية" على استقرار القرن الأفريقي، مشيرة إلى أن الحكومة الإثيوبية تفتقر إلى القدرات العسكرية والاقتصادية لفتح جبهة جديدة في الشمال، خاصة في ظل تفاقم أزماتها الداخلية وتراجع الدعم الدولي لها بعد انتهاكات حرب تيغراي.

ويرى خبراء أن التحركات الإثيوبية تأتي ضمن سياسة ممنهجة لفرض الهيمنة الإقليمية، ومحاولة السيطرة على الممرات البحرية في البحر الأحمر، بما يعرض أمن الملاحة ومصالح دول المنطقة للخطر، خاصة مع تمركز استثمارات دولية كبرى في الموانئ الإريترية والصومالية.

ويرى محللون أن السلوك الإثيوبي المتكرر في ملفات الإقليم — سواء في إدارة مياه النيل أو في التعامل مع جيرانها — يعكس نزعة أحادية مقلقة، قد تضعها في عزلة متزايدة إقليميًا، إذا استمرت في تجاهل مبادئ القانون الدولي وميثاق الاتحاد الأفريقي.