قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن بيان وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والذي أدانت فيه مصر بأشد العبارات استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سياساتها الاستيطانية غير القانونية، وآخرها المصادقة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة يؤكد مجددًا أن الدبلوماسية المصرية لا تزال تقف كحائط صد صلب أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر سياسة الاستيطان المُتسارع.

وأضاف “محمود”، في بيان، أن وصف بيان وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لإسرائيل بـ"القوة القائمة بالاحتلال" هو تذكير سياسي وقانوني ذكي بأن القوة العسكرية لا تمنح حقوقًا سيادية، ومصر تضع المجتمع الدولي أمام مرآة التزاماته، مُستندة إلى قرارات مجلس الأمن التي تضرب شرعية الاستيطان في مقتل، مؤكدة أن ما يُبنى على باطل هو باطل قانونًا وواقعًا.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن مصر لم تكتفِ بالإدانة الأخلاقية، بل حددت بوضوح الخطورة الجيوسياسية لهذه الخطوة؛ فإقامة 19 مستوطنة دفعة واحدة هو محاولة لتمزيق ما تبقى من جغرافيا فلسطينية، مما يجعل حلم الدولة المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 مُهددًا بشكل مباشر، مؤكدًا أن مصر هنا تُحذر من أن الاستيطان ليس مجرد بناء بيوت، بل هو هدم لكل فرص السلام المستقبلي.

ولفت إلى أن دعوة الخارجية المصرية للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فاعلة تعكس ضيقًا دبلوماسيًا من سياسة "البيانات الشفهية" التي لم تعد تردع التوسع الاستيطاني، والرسالة المصرية واضحة وهي أن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق طالما بقيت الحقوق الفلسطينية مُستباحة تحت وطأة الجرافات الاستيطانية.

ونوه بأن هذا البيان يُجدد التأكيد على أن رؤية القاهرة للسلام الشامل هي رؤية عادلة لا مساومة فيها؛ تبدأ من احترام الشرعية الدولية وتنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن مصر اليوم لا تُدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني فحسب، بل تدافع عن استقرار إقليمي يُهدده التعنت الاستيطاني الذي يُغلق كافة أبواب الأمل أمام الأجيال القادمة.