قال المهندس أحمد حامد، استشاري التحول الرقمي، ومستشار عام النظم الأمنية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إنه في خطوة استراتيجية نحو رقمنة الخدمات الحكومية بالكامل، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق منصة "التحقق البيومتري" المعتمدة على بصمة الوجه وربطها بقاعدة بيانات الرقم القومي، موضحًا أن هذا النظام الجديد ليس مجرد تحديث تقني، بل هو طبقة الثقة التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاملات الحكومية الآمنة بعيدًا عن الطوابير والبيروقراطية.

وأوضح “حامد”، أن الفكرة تعتمد على مبدأ إثبات الشخصية عن بُعد؛ فبدلاً من التوجه الشخصي للمصالح الحكومية لتقديم بطاقة الرقم القومي، يقوم النظام بالتقاط صورة حية لوجه المستخدم عبر الهاتف أو الحاسوب ومقارنتها فوريًا بالبيانات الرسمية المسجلة لدى الدولة، والتطابق يعني اكتمال الإجراء، ما يحول الهاتف الشخصي إلى مكتب توثيق متنقل.

وأشار إلى أن أهمية هذه المنظومة تأتي في وقت تصاعدت فيه تحديات الأمن السيبراني؛ فبينما يمكن سرقة كلمات المرور أو أرقام الهواتف، تظل بصمة الوجه المرتبطة بسجلات الدولة هي الوسيلة الأضمن لحماية بيانات المواطنين، وبدون هذا التحقق السيادي القوي، تظل الخدمات الحساسة مثل المعاملات المرورية، واستخراج الصحيفة الجنائية، والوصول إلى البيانات الشخصية رهينة الحضور الفعلي، موضحًا أن كفاءة هذه المنظومة تعني انتقالًا جذريًا في نمط الحياة اليومية للمواطن المصري، حيث من المتوقع أن تسفر عن إنهاء الإجراءات المرورية بالكامل من المنزل، واستخراج المستندات الرسمية إلكترونيًا وتوصيلها للمنزل، علاوة على تقليص الزحام في المكاتب الحكومية بنسب غير مسبوقة.

ولفت إلى أن الهوية الرقمية هي حجر الأساس الذي ستبنى عليه قطاعات حيوية أخرى؛ مثل القطاع الصحي، حيث الوصول إلى الملف الطبي الموحد وحجز المواعيد ومتابعة التحاليل بخصوصية تامة، فضلا عن قطاع التعليم عبر توثيق الشهادات والتقديم للجامعات دون الحاجة لأوراق مختومة أو حضور شخصي، علاوة على القطاع المالي وتمكين البنوك من فتح الحسابات وتحديث البيانات "أونلاين" بأمان كامل، مما يعزز الشمول المالي.

ونوه بأن القائمون على المنظومة يدركون أن التساؤلات حول أمان البيانات مشروعة؛ لذا فإن الهدف الأول للمنصة هو حماية المواطن وبناء جسر ثقة يمنع أي محاولة للاحتيال أو انتحال الشخصية؛ فالدولة لا تبحث عن الرفاهية التكنولوجية بقدر ما تبحث عن توفير الوقت والجهد وتأمين خصوصية الفرد، مؤكدًا أن التحول الرقمي في مصر ليس مجرد شعار، بل هو رحلة بدأت بخطوة تأمين الهوية، ومع استمرارية الاستخدام وتنامي ثقة المواطن في هذه الأنظمة، سيصبح الطريق مفتوحًا لخدمات أكثر ذكاءً وسرعة وأمانًا، لتصبح الحياة الرقمية واقعًا ملموسًا يلمسه الجميع.