دفع محامي المُتهم إسلام طارق، المُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر"، بانتفاء صلته بالجماعة محل القضية، وشدد على أن موكله لا يتبنى نفس أفكار المُتهمين في التشكيل الإرهابي، وقال :"موكلي لا يُصلي، وكان يتشاجر مع باقي المتهمين لذلك السبب".
وقال المُحامي في مرافعته أمام المحكمة إن باقي المُتهمين أنكروا علاقتهم بإسلام، وأنكروا أن يكون عضواً في الخلية، ودفع بانعدام جريمة الانضمام، وشدد على أن المُتهم لم يُقبض عليه وبحوزته ثمة أسلحة، أو آلات أو مُحررات أو مطبوعات أو ذخائر مما تستخدم في الأغراض الإرهابية، ولم يُضبط مع حساب آلي أو منشورات، ولم يُسافر لخارج البلاد للتدريب فلم يستخرج جواز سفر حتى الآن.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم حيث اتهمته انه و آخرين في غضون إبريل 2012 حتى ديسمبر 2012، انضموا لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وحازوا محررات و مطبوعات للترويج للجماعة، وحازوا وصنعوا مواد مفرقعة، وحازوا أسلحة نارية لا يجوز إحرازها و ترخيصها بغرض يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها و إحرازها.
من جانبه نفى الدفاع عن موكله أن يكون منتميًا أو منضمًا فكريًا لتلك الجماعة، طالبًا ضم التقرير الأمني عنه أثناء فترة تجنيده، مؤكدًا للمحكمة أن خلال فترة التحريات كان مجندًا بإدارة المركبات، وقبض عليه خلال إجازته، مضيفًا بطلب ضم التقرير البحثي المودع بملف المُتهم بمصلحة السجون.